استعراض دور أسر ذوي الإعاقة في التوجيه والإرشاد الأسري
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة مراكز التأهيل التخصصية، برنامج "التوجيه والإرشاد الأسري الأول للعام التأهيلي 2024/2025م"، لعدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل التخصصية المتمثلة في مراكز: الشلل الدماغي والإعاقات الجسدية، والتدخل المبكّر، ومتلازمة داون، وحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
وشهد البرنامج إلقاء فيصل بن حمد الحجري رئيس مركز الشلل الدماغي والإعاقات الجسدية كلمة الوزارة، وقال فيها إن برنامج "التوجيه والإرشاد الأسري الأول" يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر التي تعتني بأطفالها من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة؛ لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وإن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب تفهمًا عميقًا واهتمامًا خاصًا، ويأتي هذا البرنامج لتقديم النصائح والإرشادات التي تساعد في التعامل مع التحديات اليومية، وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، وأشار بأن كل فرد لديه القدرة على تحقيق إمكانياته الكاملة، وأن الدعم الأسري يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق ذلك.
وتضمن البرنامج تقديم صفاء بنت حمد الحارثية باحثة ماجستير في الإرشاد النفسي محاضرة عن التنمية البشرية بعنوان "نحو قلب قوي وعقلٍ هادئ"، وتناولت فيها عدد من المحاور كالقوة الروحية المتمثلة في فهم المعنى الروحي للابتلاء في الدين، وتعزيز القرب من الخالق كمنبع للقوة والسكينة، ودور الصلاة والدعاء والقرآن في دعم النفس وتخفيف الضغوط، و"الصحة النفسية للأسرة"، وذلك من خلال كيفية التعامل مع المشاعر الصعبة، ودور الأسرة في بناء المرونة النفسية، إلى جانب أهمية الدعم النفسي المشترك بين أفراد الأسرة.
واستعرضت الحارثية في محور "التواصل الإيجابي" كيفية فهم احتياجات الطفل المصاب بالشلل الرباعي، وأهمية التعبير عن الحب والدعم بطريقة علمية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في تقديم الدعم النفسي والأسري، و" دور القائمين على الرعاية" المتمثل في تعزيز شعور القائمين على الرعاية والدور الإيجابي في حياة الأطفال، وكيفية العناية بصحتهم النفسية، والتعاون مع الأسر لتحقيق أفضل النتائج للأطفال، إلى جانب استعراض قصص نجاح وإلهام لأسر تجاوزت التحديات.
واختتم البرنامج باستعراض سميرة بنت سليمان القرواشية ولية أمر شخص ذي إعاقة تجربة نجاحها عن " دور الأسرة في تقبّل الإعاقة وأهمية دور التأهيل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
ثمّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحسب على صافي الأرباح، واصفًا القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
وأشار أبو الوفا، إلى أن التوجيه الرئاسي جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، حيث تم عرض مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
وقال رئيس غرفة سوهاج التجارية إن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل في تعدد الجهات المحصّلة وتكرار الأعباء، ما يؤدي إلى ارتباك السوق ويعطل قرارات التوسع، مؤكداً أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، وهو ما يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل في النور بعيدًا عن التقديرات الجزافية والمفاجآت.
وأضاف أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة الناجمة عن عدم اتساق الرسوم وتعدد جهات التحصيل. موضحًا أن "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات".
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي، مضيفًا أن هذا التوجيه الرئاسي يعد نقطة إنطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعي إلى سرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولًا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.