«السياحة»: توقيع اتفاقية لتعليم مفتشي الآثار والعاملين بالمتاحف اللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ودافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بالقاهرة، وبيير تاليه مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، اتفاقية تعاون مشترك في إطار التعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري، لتدريب المفتشين بالمواقع الأثرية وأمناء وموظفي متاحف الآثار في مصر بالمجلس الأعلى للآثار على اللغة الفرنسية المتخصصة في مجال الآثار.
وقالت وزارة السياحة، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بها، وبهيئاتها التابعة وفي ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار في هذا الشأن.
وأوضحت أن مراسم التوقيع شهدها السفير إيريك شيفالييه السفير الفرنسي في مصر، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بحضور كل من ماتيلد بريفوست مسؤولة التدريب البحثي بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ولوكاس راوليت نائب مستشار التعاون والشؤون الثقافية ونائب مدير المعهد الفرنسي في مصر، ونانسي إبراهيم مديرة قسم الدورات التدريبية والامتحانات الفرنسية بالمعهد الفرنسي في مصر.
المناهج التعليميةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تحديد المناهج التعليمية المتخصصة «FOS»، وخاصة اللغة الفرنسية في مجال الآثار، وإتاحتها لكل من المفتشين وأمناء وموظفي المتاحف المصرية ووزارة السياحة والآثار.
أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الاتفاقية يأتي من بين بنودها قيام المعهد الفرنسي بمصر «IFE»، بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية في اللغة الفرنسية المتخصصة لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، الذين سيتم اختيارهم وترشيحهم وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم منح ما لا يزيد عن 100 متدرب من المرشحين للمنحة الاشتراك المجاني بمكتبات المعهد الفرنسي بمصر، والمكتبات الرقمية أثناء فترة الدورات التدريبية، الأمر الذي من شأنه الاستفادة بالكتب والمراجع العلمية التي تحويها تلك المكتبات التي تعد موسوعة كبيرة في مجال العمل الأثري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون مشترك الأعلى للآثار الأمين العام الإدارة العامة الدورات التدريبية السفير الفرنسي السياحة والاثار الشئون الثقافية العاصمة الإدارية أثار المعهد الفرنسی اللغة الفرنسیة الأعلى للآثار الفرنسی فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء