انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار 2025 بالرياض
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أنّ التشريعاتُ العقارية التي يشهدها السوق العقاريّ السعودي من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبحَ القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الملهمة.
وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أسهما في رفع الموثوقية بالسوق العقاري، كونه يُمثل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمنُ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، إضافة إلى أنّ نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، إلى جانب لائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث أسهم النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي).
وبين معاليه أنّ “منتدى مستقبل العقار”، يوفر فرصًا عالميةً ونوعيةً لتطوير القطاع العقاري، ويعزز جودة الحياة عبر بناءِ مدنٍ مستدامةٍ ومتكاملة، تحظى بخدماتٍ بلديةٍ وسكنيةٍ تلبي طموحات كل إنسانٍ يعيش على أرضِ المملكة، مضيفًا أن النمو الاستثنائي الذي يشهده السوق السعودي العقاري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤيةٍ واضحةٍ وأُطرٍ تشريعيةٍ متطورة وبيئةٍ اقتصاديةٍ داعمة.
وشهد المنتدى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت رحلة القطاع البلدي والسكني وما حققه من قفزات لبناء مستقبل عقاري أكثر حيوية وازدهارًا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، ودور التكامل بين القطاعات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية السجل العقاري في التخطيط الحضري وبناء مجتمعات سكانية مستدامة، كما سُلِّط الضوء على أهمية التوازن والابتكار في المشهد العقاري، وضرورة تبني التقنيات العقارية الحديثة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا مستقبلية لا حدود لها.
يذكر أنّ منتدى مستقبل العقار يستمر ثلاثة أيام، ويضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منتدى مستقبل العقار
إقرأ أيضاً:
مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثلة في لجنة التطوير العقاري، ندوة حول الفرص والتحديات في تطوير السوق العقاري، برعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وحضور المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وناقشت الندوة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعرضت الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقارية المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صحار الذكية كأنموذج للمدن العقارية الذكية.
وقال علي بن محمد الوعل، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة: إن اهتمام الحكومة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات العقارية، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية في كل المحافظات، ووضع خطط فعّالة، وتحسين الآليات والأنظمة، خير دليل على النهضة العقارية المستقبلية بالبلاد، مشيرًا إلى أن المساكن بأنواعها المختلفة تُعد ضمن البُنى الأساسية الضرورية لتأسيس الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية، مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير فرص العمل.
من جانبه، تحدث الدكتور مطر بن حمد البريكي، مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، منوهًا إلى حساب الضمان، الذي يُعد حسابًا مصرفيًا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، حيث يُحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أن جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسم إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها، حيث إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين، مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري.
كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي، مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا حول مشروع مدينة صحار المستقبلية كأنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر بـ6.2 مليون متر مربع، حيث يُلبي هذا المشروع جميع احتياجات فئات المجتمع من أحياء سكنية متجاورة تراعي الخصوصية، متصلة بشبكات من ممرات المشاة والسكك، مع توفر عناصر الحداثة في المشروع.
من جانبٍ آخر، استعرض الخبير المالي محمد بن علي الملا التمويل العقاري المتاح من البنوك، وفرص الاستفادة منها، وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.
وعقب تقديم العروض، جرت جلسة حوارية بعنوان "الممكنات والاستدامة"، وترأست الجلسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية، محاضرة أكاديمية ومدربة، وشارك فيها الدكتور مطر البريكي، والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي، الرئيس السابق للجمعية العقارية، وتناولت الجلسة الحوارية التحديات المالية التي تواجه المطورين، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.