للمرة الثانية خلال أسبوعين.. البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن بنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ووفقا للبيان الصادر، فقد قام بنك الصين الشعبي بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بواقع 10 نقاط أساس إلى 3.45% على القروض لأجل عام واحد، وذلك من 3.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.
وفي نفس الوقت، أبقى البنك على سعر الفائدة الأولي على الإقراض لأجل 5 أعوام دون تغيير عند 4.2%، في حين كانت تشير التوقعات لانخفاضه بواقع 10 نقاط أساس، مما جعل القرار مفاجئا للغاية.
وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويأتي قرار المركزي الصيني اليوم بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بعدما قام بتخفيض معدلات الفائدة الثلاث الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي في يوم واحد على خلفية بعض البيانات السلبية، وذلك في يوم واحد لمحاولة تعزيز النمو الاقتصادي.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، يهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
ويعمل سعر الفائدة الأولي على الإقراض كمعدل مرجعي للبنوك عندما تحدد أسعار الفائدة للقروض الصادرة لعملائها، ويتم حسابها على أساس أسعار الفائدة التي تقدمها لجنة مؤلفة من 18 مصرفا تجاريا مختارا في الصين يوميا إلى بنك الشعب الصيني.
وتتكون اللجنة من بنوك محلية وأجنبية، مع أوزان مختلفة مخصصة لمساهمات كل بنك بناء على حجمه وأهميته في النظام المالي الصيني، ويعتمد LPR على متوسط الأسعار المقدمة من هذه البنوك، مع استبعاد أعلى وأدنى معدلات لتقليل التقلبات والتلاعب، ثم يتم ترتيب المعدلات المتبقية، ويصبح المعدل المتوسط هو LPR.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی بنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
المناطق-واس
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م، الذي يُبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافةً إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وحققت المملكة تقدمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية ما نسبته 49.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.
أخبار قد تهمك البنك المركزي السعودي يُعلن إتاحة خدمة “samsung pay” في المملكة خلال الربع الرابع 2024م 3 سبتمبر 2024 - 11:29 صباحًا البنك المركزي السعودي يؤكد سلامة أنظمة المدفوعات والأنظمة البنكية في المملكة 19 يوليو 2024 - 7:35 مساءًوأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%. كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وغطى التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط): https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx .
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا