"إعلام الشورى" تبحث مع الضوياني إقامة مزاد لشراء المقتنيات الثقافية التراثية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، صباح أمس الاثنين، سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد المقتنيات الثقافية التراثية بناءً على الرغبة المبداة المقدمة من اللجنة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية في سلطنة عُمان.
واستعرضت الهيئة- خلال اللقاء- أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق؛ حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية؛ وذلك وفقًا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية. وجرى خلال اللقاء استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
وتهدف الرغبة المبداة من مقترح إنشاء المزاد، إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عُمان.
ويدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى "سجل التراث الثقافي العُماني"، بهدف استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعًا للباحثين والمهتمين، إضافةً إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية. ومن شأن ذلك المقترح، كذلك، أن يُسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
من جهة ثانية، وخلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2023- 2027) برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المُبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث مشكلة غرق الأطفال وتوصي بتدابير صارمة
حصدت دراسة بحثية بعنوان "الغرق عند الأطفال في سلطنة عُمان المركز الأول كأفضل عرض تقديمي للملصقات العلمية في المؤتمر الخليجي الأول للرعاية الحرجة للأطفال، الذي انعقد بدولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري.
قام بإجراء الدراسة الدكتورة شيماء آل سرور طبيبة مقيمة في السنة الأولى لبرنامج طب الأطفال بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والدكتورة رحمة السعيدية وبإشراف الدكتورة رغد العبدوانية من مستشفى جامعة السلطان قابوس والدكتور سيف أولاد ثاني من المستشفى السلطاني.
وأشارت الدكتورة آل سرور إلى أن الدراسة تهدف إلى سد الفجوة البحثية من خلال وصف الخصائص الديموغرافية والسريرية لضحايا الغرق من الأطفال في سلطنة عمان وسعت لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بالنتائج السلبية، مما سيساهم في وضع حلول وقائية ورفع مستوى الوعي.
وأظهرت الدراسة أن الأطفال في الفئة العمرية من 1 إلى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للغرق، وهو ما يمكن تفسيره بضعف وعيهم بالمخاطر المحيطة، كما أظهرت النتائج أن الذكور يشكلون 66.86% من الحالات، مما يعكس نشاطهم الأكبر وانخراطهم في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، أما فيما يتعلق بمواقع الغرق، فقد كانت حمّامات السباحة هي المواقع الأكثر شيوعًا بنسبة 57.40%، تليها حوادث الغرق في البحر بنسبة 20.71%، كما أن الأطفال الأقل من سنة غرقوا في مسطحات مائية سطحية ليست عميقة مثل حوض السباحة المخصص لحديثي الولادة، وهذه البيانات تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لتحسين السلامة في الأماكن الأكثر عرضة للحوادث، مثل حمامات السباحة، من خلال تركيب الحواجز الوقائية وزيادة إشراف البالغين.
وأوضحت الدراسة أن معظم حوادث الغرق وقعت في فترة بعد الظهر (71.60%) وفي موسمي الصيف والخريف والتي مثلت نسبة (59.76%)، وذلك يفسر بأن هذه الفترات تمثل أوقاتًا للنشاطات المائية وقضاء العائلات فترات أطول في الخارج بالقرب من المياه أيًّا كان شكلها ونوعها، مما يتطلب الأمر تكثيف حملات التوعية خلال هذه المواسم وتوفير إجراءات سلامة إضافية.
وبينت أن المضاعفات الأكثر شيوعًا بين الناجين تضمنت الالتهاب الرئوي لــ (41 حالة)، والفشل متعدد الأعضاء 18 حالة، ونوبات التشنج 18 حالة، أما بالنسبة للنتائج النهائية، فقد نجت الغالبية ونسبتهم 83% دون أي إعاقات عصبية، في حين عانى 7% من إعاقات حركية، وتوفي 5% من الحالات، وعلى الرغم من أن نسبة النجاة بدون مضاعفات كبيرة، إلا أن وجود وفيات وإعاقات يدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية.
وخلصت الدراسة إلى أن غرق الأطفال في عمان يمثل مشكلة خطيرة ولكن يمكن الوقاية منها، وأوصت بضرورة التوعية المجتمعية وتعزيز إجراءات السلامة مثل تركيب حواجز حول حمامات السباحة وتعليم الأطفال السباحة في سن مبكرة، كما دعت إلى تنظيم برامج تدريب للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للمجتمع، وإجراء المزيد من الأبحاث لتغطية الجوانب غير المدروسة محليًّا وخليجيًّا، كما أكدت أهمية تنظيم حملات توعوية للأهالي والمجتمع حول مخاطر الغرق وسبل الوقاية، وإلزام المنشآت السكنية العامة والخاصة بتطبيق إجراءات أمان صارمة حول حمامات السباحة، بالإضافة إلى التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي وتوعية عامة عن الإسعافات الأولية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور