مربي المواشي لـ ”اليوم“: نترقب تفاصيل آليات البيع الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعرب عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بأن يسهم قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان في ضبط أسعار المواشي ومنع التلاعب، مطالبين بتوضيح الآليات الجديدة وهل ستشمل باعة الجملة و”المفردة“ والمؤسسات التجارية.
وفي جولة لـ ”اليوم“ في سوق الأغنام بالدمام، أوضح مبارك القحطاني، أحد زوار السوق، أنه حضر للشراء وتفاجأ بارتفاع الأسعار رغم عدم تطبيق القرار بعد.
أخبار متعلقة مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي النائب الثاني لرئيس النواب السويديالسفير "آل جابر" يناقش مستجدات الأزمة اليمنية مع نظيره الجزائريوتوقع أن يضع القرار حداً للغلاء والتلاعب، وقال:“أسباب ارتفاع الأسعار متعددة، والأسعار متفاوتة ونتمنى أن يسهم القرار في خدمة السوق والمشترين، ونحن متفائلون خيرًا بإذن الله”.مبارك القحطانيارتفاع الأسعار
فيما ذكر عبد الله مهدي، أحد مرتادي السوق، أنه يشتري الأغنام حسب الأسعار المناسبة له، لكنه لاحظ ارتفاعًا عامًا في الأسعار، مؤكدًا أنه لم يسمع عن قرار بيع المواشي بالأوزان.عبد الله مهدي
وطالب مربّو ماشية بتوضيح تفاصيل آليات البيع الجديدة. وقال صادق احمد، أحد مربي المواشي، فقال إنه ليس لديه معلومات عن معايير بيع المواشي الحية بالأوزان.
وأشار حامد الرشيدي، أحد المربين، إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأغنام حاليًا، مع استمرار البيع بالطريقة التقليدية.صادق احمد
وأضاف سمعت عن القرار، لكنه لم يصلنا تفاصيل عنه حتى الآن. داعيا إلى تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب قد يحدث في زيادة أوزانها طمعاً في رفع أسعارها.ضبط الأسعار
ارجع الرشيدي ارتفاع الأسعار إلى الأجواء الربيعية التي تقلل من بيع التجار، بالإضافة إلى قلة الكميات المعروضة، يأمل المواطنون أن يسهم القرار الجديد في تنظيم السوق وضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن اعتباراً يونيو المقبل، الموافق من 1 محرم 1447 هـ، بهدف تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام وبما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آليات جديدة لبيع المواشي ومنع التلاعب آليات جديدة لبيع المواشي ومنع التلاعب var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
تشترط الوزارة على مستوردي المواشي إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، كما استوردت 1,796,796 رأساً من الماشية الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024م، لتغطية نقص الإنتاج المحلي.
وأكدت الوزارة أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من أربعة ملايين رأس، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، مُشجعةً التجار والمستثمرين على توفير العدد الكافي من الماشية لتلبية طلب السوق المحلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان وزارة البيئة والمياه والزراعة بيع المواشي أسعار المواشي أسواق النفع العام الاستدامة البيئية السوق المحلية بیع المواشی
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. إنجازات في تطبيق المساواة بالوظائف القضائية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضياتتأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطويرالنظام القانوني ، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.
وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور ۲۰۱٤ على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهدعام ۲۰٢٢ إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأولمرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كلالجهات والهيئات القضائية.
وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:
- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.
- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.
- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئةقضائية.
- ورشة عمل حول النزاهة ومكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئةالنيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.
- التدريب حول قضايا العنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.
- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرقالأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.
- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية،حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركتخمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثةفي مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.
وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً منه لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباءالعمل القضائي على أكمل وجه ، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.
وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبةللمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.
كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائيةوتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.