نيوزويك: تحديات ديمغرافية كبرى تواجهها الهند
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استعرض تقرير نشرته مجلة نيوزويك تفاصيل المشاكل الديمغرافية التي تواجه الهند بما في ذلك الشيخوخة وانخفاض معدلات الإنجاب ونبذ كبار السن وبخاصة المعاقون منهم، وقدم حلولا للقضايا المطروحة.
واعتمدت مراسلة الصحيفة جوردان كينغ، في تقريرها، على مقابلة مع المديرة التنفيذية لمؤسسة السكان في الهند بونام موتريجا، والتي أحصت أهم التحديات المطروحة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد من تتجاوز أعمارهم الـ65 أو أكثر على مدى العقدين المقبلين، وسيشكل كبار السن 15% من السكان، متجاوزين بذلك عدد الأطفال دون سن الـ15 بحلول 2056.
ولفتت موتريجا إلى أن الضغوط التي سيعاني منها الشباب بسبب انخفاض أعداد من هم في سن العمل، واضطرار العاملين لدعم المسنين في عائلاتهم، ستؤدي إلى اقتصاد قليل النمو، خصوصا أن 40% من كبار السن يصنفون في فئة الأفقر في المجتمع.
نبذ المسنينوأشار التقرير إلى أن ظاهرة نبذ المسنين كثيرة الانتشار في المجتمع، ونقل عن الدكتور جي بي باغات، من جمعية رعاية الأيتام والمسنين، أن كبار السن في بعض العائلات يتعرضون للتعذيب الشديد، ويتجرعون ويلات الإهانة اليومية، ما يرهقهم نفسيا وجسديا.
وأضاف أن ذلك يدفع بهم للهرب من منازلهم حزنا على واقعهم، وفي بعض الحالات ترميهم عوائلهم في الشارع، ودون الرعاية اللازمة، حيث "تتعفن أطرافهم وتنتشر الديدان في أجسادهم وتفوح منهم رائحة كريهة، وهؤلاء هم الأشخاص الذين تنقذهم جمعيتنا من الشوارع".
إعلانواستشهد الدكتور باغات بقصة روى راجو فولجالي (65 عاما)، والذي أصبح كفيفا وغير قادر على المشي بعد حادث سير، وقال إن أولاد فولجالي أخذوه إلى المستشفى بحجة علاج عينيه وتركوه هناك، وانتظر الأب عودتهم 3 أيام، قبل أن يتقبل واقع ما حصل وينهار باكيا، وانتهى به الأمر في الجمعية.
أوضاع النساءوبدورها، ذكرت موتريجا أن النساء بالتحديد معرضات للمشاكل الناتجة عن فقر المسنين في المجتمع الهندي، إذ "تعيش العديد من المسنات ولا سيما الأرامل في المناطق الريفية، دون أصول أو دخل أو إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية".
وشددت على ضرورة توفير التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية للنساء، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة مشاركتهن في سوق العمل "يعرضهن لصعوبات اقتصادية شديدة في سن الشيخوخة".
تفاوتووفق موتريجا، تختلف المشاكل السكانية في الهند باختلاف المناطق، إذ إن عدد السكان في تناقص في بعض الولايات الجنوبية مثل كيرالا وتاميل نادو، وهي ولايات ثرية تنخفض فيها معدلات الإنجاب.
وبالمقابل، حسب التقرير، تشهد الولايات الشمالية مثل بيهار وأوتار براديش نموا سكانيا متزايدا، وهي أكثر فقرا واكتظاظا بالسكان، وبالتالي عادة ما يهاجر أهل هذه الولايات جنوبا بحثا عن الرزق.
ولفتت موتريجا إلى أن ذلك يضع ضغطا إضافيا على موارد الولايات الثرية بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والأنظمة الاجتماعية.
تطلعاتوأكدت موتريجا، وفق التقرير، أن الولايات الشمالية ذات معدلات الإنجاب المرتفعة تحتاج إلى رعاية صحية وتعليم وتدريب وظيفي أفضل.
وأكملت أنه يجب أن تستعد الولايات الجنوبية لمواجهة تحديات مثل شيخوخة السكان من خلال تحسين رعاية المسنين والضمان الاجتماعي.
وحذرت من أنه إذا لم تستثمر الهند في شعبها، فإنها تخاطر بإهدار عائدها الديمغرافي، كما حدث في بعض المناطق الأخرى مثل أميركا اللاتينية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات کبار السن فی بعض إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غداً التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات
تنطلق غدًا الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات على مدار 27 و28 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي. محاور رئيسيةوأضاف المري اليوم الأحد، أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر(أيلول) 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول في 2019.
وأوضح أن "اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتقت مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والعدل، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور