بالصور: إغلاق احتجاجي وإنذاري في السلطات المحلية العربية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أغلقت السلطات المحلية العربية في البلاد اليوم الإثنين أبوابها التزاماً بالإضراب الذي أقرته اللجنة القطرية ضد انتشار العنف ، وقيام وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش بالفرار من تجميد الميزانية المخصصة للمجتمع العربي .
ونظمت اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية نظاهرات احتجاجية اليوم أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس ، والتي تندرج في إطار سلسلة إجرائاتها النضالية
وفي ذات السياق، تظاهر رؤوساء السلطات العربية في البلاد أمام مكتب الحكومة يوم 13 أغسطس ،احتجاجاً على انتشار العنف والجريمة ،وقرار سموتريتش بتجميد الأموال المخصصة للمجتمع العربي .
وأعرب الرؤساء عن احتجاجهم على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.
وتأتي هذه الإجراءات ، رفضاً على قرار وزير المالية حديثاً بعدم تحويل ميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.
واتخذت اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية قرارات وإجراءات احتجاجية وتضعيدية ة وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطات المحلیة العربیة اللجنة القطریة فی جمیع
إقرأ أيضاً:
الكونغو تفرج عن صينيين احتجزوا بتهمة التعدين غير القانوني
أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الإفراج عن 14 من أصل 17 مواطناً صينياً تم توقيفهم للاشتباه في إدارتهم منجم ذهب غير قانوني داخل البلاد.
وأكدت السلطات أن الموقوفين سيتم ترحيلهم إلى الصين، حيث تم القبض عليهم الأسبوع الماضي إلى جانب أشخاص آخرين من جمهورية الكونغو وبوروندي، بسبب عدم تقديمهم الوثائق المطلوبة خلال حملة استهدفت مكافحة أنشطة التعدين غير المرخصة.
وأعرب جان جاك بوروسي صديقي، حاكم إقليم ساوث كيفو، عن صدمته من خبر الإفراج عن الصينيين، مشيراً إلى أن شركات تعدين صينية مدينة للحكومة بضرائب وغرامات تصل إلى نحو 10 ملايين دولار.
وأوضح أن الموقع الذي جرت فيه العملية كان يضم حوالي 60 صينياً، لكن السلطات ألقت القبض فقط على 17 شخصاً يُعتقد أنهم المسؤولون.
ولم تصدر السفارة الصينية في كينشاسا أي تعليق على الحادثة، بينما ذكرت سفارة بوروندي أنها لا تزال تنتظر تفاصيل إضافية من ممثلها في بوكافو.
من جهته، صرّح برنارد موهيندو، وزير مالية إقليم ساوث كيفو والقائم بأعمال وزير التعدين، بأن الهدف هو تحسين نظام التعدين في البلاد، مؤكداً أن الحملة ليست مطاردة عشوائية، بل تهدف إلى تنظيم القطاع بما يتيح للشركاء الموثوقين العمل بطريقة قانونية ومنظمة.
وتقول جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تكافح لمنع الشركات غير المرخصة، وفي بعض الحالات الجماعات المسلحة، من استغلال احتياطياتها الكبيرة من الكوبالت والنحاس والذهب ومعادن أخرى.
وأدت المنافسة على عمليات التعدين إلى تأجيج القتال في المنطقة الواقعة على الحدود مع رواندا.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات