فوضى في سوريا.. تعيينات بـالتنفيعة ومدرسات يعملن بـ الثانوية العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تواجه حكومة تسيير الأعمال في سوريا معضلة الترهل الإداري والفساد التي ورثتها من حكومات النظام السابق.
اقرأ ايضاًوتشهد محافظة طرطوس على الساحل السوري منذ أسابيع تظاهر أعداد من العاملين في قطاع التعليم أمام مديرية التربية في مدينة طرطوس، احتجاجاً على قرار إلغاء تحديد مركز العمل الذي أصدرته حكومة تسيير الأعمال مؤخراً، والذي يقضي بإعادة كل معلم إلى الموقع الذي تم تحديده في قرار التعيين الأصلي.
وطالب المحتجون، اليوم الاثنين، وأغلبهم من المعلمات، بإلغاء القرار وإحداث شواغر لهم في مناطقهم، مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها البلاد وصعوبات وتكاليف النقل.
تجدر الإشارة إلى أن حكومات النظام السابق اعتادت تعيين معلمات أو معلمين «من أصحاب الواسطات» في أماكن شاغرة أينما وجدت حتى بعيداً عن مكان الإقامة، يتم بعدها نقل المعلم أو المعلمة لمحافظته. وقد أدى هذا الالتفاف إلى اختلال في تغطية الاحتياجات للمعلمين في المناطق النائية. وأدى إلغاء هذا القرار خلق أزمة للعشرات ممن وجدوا أنفسهم أمام احتمالات تغيير إقامتهم للالتحاق بالوظيفة، أو قطع مسافات يومياً، أو الاستقالة من الوظيفة.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت في زمن حكومة النظام السابق، إذ ناشد معلمون من محافظة طرطوس، صيف 2023 وزير التربية آنذاك، دارم الطباع، إعادتهم للدوام في محافظتهم، بعد أن تم تحديد مركز عملهم في مدارس محافظات أخرى، لمدة خمس سنوات، حسب شروط المسابقة التي عُينوا بموجبها.
المعلمة رابعة (43 عاماً)، قالت إنه خلال السنوات العشر الأخيرة، دخل إلى قطاع التعليم الحكومي، أعداد كبيرة من النساء ممن لا يتجاوز تحصيلهن العلمي البكالوريا (ثانوية عامة)، على سبيل «التنفيعة»، والآن يتحول استبعادهن إلى «مشكلة إنسانية معقدة» إذ لا يجوز قطع الأرزاق، «لكن لا بد من إصلاح قطاع التعليم الحكومي الذي وصل إلى الحضيض»، بحسب رابعة.
وتواجه حكومة تسيير الأعمال في الإدارة الجديدة انتقادات واسعة تتعلق بطريقة معالجتها لـ«معضلة» الترهل الإداري في كافة مؤسسات الدولة، والبطالة المقنعة، وتركة الفساد الثقيلة التي خلفها نظام الأسد في القطاع العام. وقد قامت الإدارة الجديدة وفور تسلمها السلطة، بمنح إجازة ثلاثة أشهر مأجورة لآلاف الموظفين، ريثما يتم النظر في وضعهم، الأمر الذي جرى تفسيره بأنه إجراء فصل تعسفي لتزامنه مع تأخر في دفع الرواتب لعدم توفر الميزانية اللازمة لذلك.
أحد الإداريين في القطاع الإعلامي بدمشق ممن أوقفوا عن العمل لثلاثة أشهر، وفضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السابق استخدم فرصة التعيين في الوظائف الحكومية على أنه تعويض لذوي قتلى قواته، بغض النظر عن الكفاءة، ولذلك تم تعيين المئات، لا سيما النساء ممن فقدن المعيل في مختلف القطاعات، ففي وزارة الإعلام هناك أكثر من عشرة آلاف موظف منهم سبعة آلاف في التلفزيون وحده، وأعداد المنتجين منهم لا تتجاوز ربع الكادر.
ولفت الإداري إلى أن التعيينات في ظل النظام السابق كانت تجري وفق فرز فئوي، فمثلاً قطاعات التمريض والتعليم ذات الدخل الأدنى تذهب للفقراء من ذوي قتلى قوات النظام، وهو ما يفسر تركز الأعداد الكبيرة منهم في محافظة طرطوس التي شهدت احتجاجات للموظفين، كونها المحافظة التي قدمت العدد الأكبر من قوات النظام السابق ومعظمهم من الفقراء.
مصادر في وزارة الإعلام أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة الأبرز التي تواجه الوزارة هي حجم الفساد الذي خلفه النظام، وقالت إنه في الأسبوع الأول «انهمك موظفو الوزارة بتقديم وشايات عن بعضهم البعض للمديرين الجدد ما أفقدنا الثقة بالجميع». مضيفاً أن هذه الأجواء تعرقل عملية الإصلاح الإداري للتحقق من سيرة وكفاءة كل شخص بعيداً عن الوشاية. وعبرت المصادر عن الأسف لترسيخ النظام السابق ثقافة «دق التقارير» أي الوشايات الكيدية التي راح ضحيتها آلاف السوريين في العهد البائد.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة فوجئت بوجود أكثر من سبعة آلاف موظف في مشفى طرطوس الوطني الذي يحوي 180 سريراً فقط. كما وجد في سجلات الرواتب عشرات الأسماء التي تتقاضى رواتب من دون وجودها في موقع العمل. وقد قامت وزارة الصحة بتخفيض عدد العاملين والإبقاء فقط على العدد الذي يتناسب مع احتياجات المنشآت والمراكز الصحية وعبء العمل الفعلي، وبموجب معايير قياسية بهدف تحقيق أداء أفضل، مع فتح باب الاعتراضات والتأكيد على أن الموقوفين عن العمل ليسوا مفصولين من الخدمة، وإنما هو إيقاف مؤقت لحين تأمين فرصة عمل أخرى حسب الاحتياج.
وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نفى مدير التنمية البشرية محمد حمرون «أي تسريح تعسفي للموظفين في وزارته»، وقال في تصريح لوكالة «سانا» الرسمية إنه «في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة المقنعة في بعض الأقسام، منح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق».
وأشار حمرون إلى أنه «ستتم بعد مرور هذه الفترة إعادة تقييم وضع الموظفين، ومراجعة إمكانية إعادة تفعيلهم في أماكن جديدة داخل الوزارة، أو تحديد مدى الحاجة لهم بناء على الاحتياجات الفعلية للأقسام».
إلا أن التصريحات الرسمية والتوضيحات حول مصير العاملين في الدولة لم تحد من مخاوف آلاف من العاملين في مؤسسات القطاع العام، وخرجت يوم الأحد مظاهرة احتجاجية للموظفين في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة المواصلات، وذلك بعد أنباء عن استعادة البيوت التي منحتها الحكومات السابقة لهم، وطلب إخلائها خلال ثلاثة أشهر.
كما شكا محتجون من فصل تعسفي للموظفين واستبعاد الكفاءات استناداً لعلاقاتهم مع رموز النظام السابق أو بسبب وشايات كيدية حول تورطهم بالفساد دون التحقق منها.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: النظام السابق إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية: عقد اللقاءات الدورية بالجهاز الإداري لمناقشة المشاكل وحلها
التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بعدد كبير من أعضاء الجهاز الإدارى ضمن سلسلة لقاءاته الدورية بالجهاز الإداري وذلك في إطار حرصه على تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق التميز المؤسسي، وبحث سبل تطوير منظومة العمل الإداري ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه العاملين.
بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وأمناء عام الجامعة المساعدين ومديرى العموم ومديرى الإدارات من كليات الجامعة والإدارة العامة.
استهل رئيس الجامعة اللقاء بتوجيه التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الإداري على جهودهم المبذولة لدعم مسيرة الجامعة، معربا عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الهام الذى يتم خلاله استعراض رؤية الجامعة المستقبلية، التي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر ٢٠٣٠ نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع العاملين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستماع لمقترحاتهم ومشاركتهم في صنع القرار خاصة وأن الجهاز الإدارى يمثل ضلعا هاما فى كيان الجامعة.
كما يُعد هذا اللقاء خطوة هامة في مسيرة جامعة المنوفية نحو التميز الإداري والمؤسسي، مما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة لتكون نموذجًا يحتذى به في الجامعات المصرية.
وأكد رئيس الجامعة أهمية عقد اللقاءات الدورية بالجهاز الإداري لمناقشة المشاكل الإدارية في الجامعة مما يُسهم في تحسين كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع رضا العاملين، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تنفيذ حلول فعالة ومستدامة، خاصة وأن عملية الإصلاح الإداري بالجامعة شهدت تطورا كبيرا خاصة في ظل تجربة الجامعة في إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة العمل بجميع الكليات والإدارة العامة والمستشفيات الجامعية.
واستعرض رئيس الجامعة مدى التطور الذى شهدته الجامعة على مر سنوات عديدة منذ انفصال جامعة مدينة السادات عن جامعة المنوفية وماحققته الجامعة من إنشاء كليات جديدة حتى وصلت إلى ٢٣ كلية وانضم إليهم معهد الأورام ليكون إضافة مميزة فى تاريخ الجامعة.
كما تم إنشاء جامعة المنوفية الأهلية التى أصبحت من النقاط المضيئة فى خريطة الجمهورية الجديدة، وجارى العمل على إنشاء جامعة تكنولوجية ودولية ومراكز بحثية وفرع لجامعة المنوفية الأهلية فى الأرض التى تم تخصيصها بمدينة السادات لصالح توسعات جامعة المنوفية على مساحة ٢٠٠ فدان، بالإضافة إلى توسعات المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية.
واكد أن مايتحقق من انجازات لم يكن نتاج عمل فردى بل عمل جماعي متكامل شارك فى تحقيقه الجهاز الإدارى الذى يعتبر العمود الفقري الذي يدعم العمليات الأكاديمية والإدارية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى التغيرات التى تمت خلال عامين منذ توليه مسئولية رئاسة الجامعة والإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة والمقابلات التى تمت لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين بمنتهى الشفافية لافتا إلى أن هناك بعض الأخطاء التى وقع فيها بعض المتقدمين والتى حالت دون اختيارهم والتى منها أن بعض المتقدمين قدم فى ملفه الشخصى سرد فقط لما قام به من أعمال دون تقديم خطة ورؤية لتطوير العمل بالإدارة المتقدم لها أو عدم وجود خطة واضحة يمكن تقديمها، أو عدم التوفيق فى الإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة أو عدم الإلمام بالضوابط العامة الإدارية والمالية للوظيفة المتقدم لها، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه التجربة والتعلم منها ومعرفة ماوقع به من أخطاء والعمل على تنمية قدراته والتوجه إلى الدورات التدريبية فى مختلف التخصصات والعمل على تطوير ذاته والتدريب المستمر على استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم إدارة الموارد البشرية.
وأكد رئيس الجامعة أنه جارى العمل على تحديث الأنظمة الإلكترونية والإدارية بالجامعة لافتا إلى أن تطوير العمل بالجهاز الإداري يتطلب خطوات منهجية مدروسة لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء المهام وتحقيق أهداف الجامعة من خلال تحديث الهياكل التنظيمية لضمان مرونة وكفاءة العمل، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والفنية، وتشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني للموظفين، وتقديم الحوافز والمكافآت لتعزيز الابتكار، وتطبيق معايير الجودة الإدارية لتحسين الأداء، والمتابعة الدورية لأداء مديرى العموم وإعداد تقارير دورية لقياس مدى تحقيق الأهداف المطلوبة من كل فرد.
وأضاف رئيس الجامعة أن اللقاءات الدورية تعد فرصة جيدة لمناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالجامعة مما يساهم فى تحسين الأداء الإداري، وتعزيز بيئة العمل، حيث تناول اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهاز الإداري، وقام رئيس الجامعة بالإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الحضور والاستماع إلى شكواهم والتوجيه الفورى لحلها طبقا للقانون المنظم لسير العمل بالجامعة، موضحا بعض الأمور والضوابط الهامة للعاملين والتى تحول دون الاستجابة لتحقيق بعض المطالب.
وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على سعيه الدائم لتقديم كافة الخدمات للجهاز الإدارى وأكد أنه جارى تأسيس عيادة للتأمين الصحى بالإدارة العامة للجامعة وتوفير أكبر عدد من التخصصات وذلك لتوفير الجهد على المرضى من أعضاء الجهاز الإدارى، وكما يتم صرف الأدوية من صيدلية اسعاف ٢٤ التى تم انشاؤها بالمستشفيات الجامعية، وجارى العمل على إنشاء صيدلية أخرى لتوفير أكبر قدر من الأدوية والنواقص والبدائل، وأكد أن أى مركز طبى أو عيادة تعاقدت معها الجامعة ولم تلتزم ببنود الاتفاق وتم تقديم شكوى منها سيتم على الفور انهاء التعاقد معها، وفيما يخص تحليل الكشف عن المخدرات الذى أقره قانون الخدمة العامة على العاملين الذين تم ترقيتهم ويجب عمله لإنهاء إجراءات الترقية تم الاتفاق مع اللجنة النقابية بالجامعة على تحمل ٧٠٪ من قيمة التحليل ويتحمل الموظف ٣٠٪ فقط، وتطرق رئيس الجامعة إلى صندوق تحسين أحوال العاملين وآخر المستجدات، وما تقدمه الجامعة من مكافآت دورية على مدار العام للمساهمة فى تحسين أحوال العاملين بالجامعة، وأكد أنه جارى تقديم مذكرة للعرض على مجلس الجامعة للموافقة على نسبة تخفيض فى المصروفات الدراسية بالكليات لأبناء العاملين بالجامعة، وبالنسبة لصندوق التكافل اقترح رئيس الجامعة تقديم مقترحات بعض العاملين إلى مجلس إدارة الصندوق لزيادة قيمة المكافأة التى يحصل العضو عقب وصوله لسن المعاش، كما استعرض رئيس الجامعة الجهود المبذولة مع جهاز التنظيم والإدارة لتثبيت المؤقتين، والخطوات التى تقوم بها الجامعة مع الشركة الوطنية لتوريدات الأغذية والاتفاق على توفير منافذ بالجامعة لبيع المنتجات الغذائية لخدمة أبناء الجامعة.
وفى ختام اللقاء وجه رئيس الجامعة جزيل الشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين من أعضاء الجهاز الإداري على جهودهم المستمرة وإسهاماتهم القيمة في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدا أنه هذا اللقاء فرصة مميزة لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار والرؤى التي تُسهم في تطوير العمل الإداري وتحسين الأدا، كما أكدنا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعزز من مكانة جامعتنا على المستويين المحلي والعالمي، خاصة وأن نجاح أي مؤسسة يعتمد على تفاني كوادرها الإدارية، مؤكدا ثقته بأن الجميع على قدر المسؤولية لمواصلة العطاء لتحقيق تطلعات الجامعة ورؤيتها المستقبلية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور