عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي يعزز مكانة عجمان وجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة.


وأكد أن الأرقام المسجلة تترجم رؤى القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة القطاع العقاري في عجمان، والذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية، لما يوفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة وجاذبة تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين بمختلف شرائحهم.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تتطلع إلى بناء مستقبل عقاري واعد، يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين ويوفر لهم بيئة استثمارية مثالية ونمط حياة عصرياً ومتكاملاً.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن القطاع العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وفقاً للأرقام والإحصاءات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري.
وأوضح أن عام 2024 شهد تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023، وأن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم، وسُجلت أعلى قيمة رهن بـ 155 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وقال المهيري: إن النشاط المتزايد للسوق العقارية كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية. وذكر أن القطاع «الشرقي» تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولا، متقدماً على كل من القطاعين «الجنوبي» و«الشمالي»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.


وأكد  أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.

كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).

مقالات مشابهة

  • الوزير زيدان يشهد المصادقة على مشاريع استثمارية تفوق 6 مليارات درهم بالعيون
  • محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة
  • «الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
  • 24.6 مليار درهم توزيعات أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في 2024
  • دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033