20.5 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي يعزز مكانة عجمان وجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة.
وأكد أن الأرقام المسجلة تترجم رؤى القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة القطاع العقاري في عجمان، والذي يعد أحد أكثر الأسواق تنافسية، لما يوفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة وجاذبة تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين بمختلف شرائحهم.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تتطلع إلى بناء مستقبل عقاري واعد، يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين ويوفر لهم بيئة استثمارية مثالية ونمط حياة عصرياً ومتكاملاً.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن القطاع العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وفقاً للأرقام والإحصاءات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري.
وأوضح أن عام 2024 شهد تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023، وأن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم، وسُجلت أعلى قيمة رهن بـ 155 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وقال المهيري: إن النشاط المتزايد للسوق العقارية كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية. وذكر أن القطاع «الشرقي» تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولا، متقدماً على كل من القطاعين «الجنوبي» و«الشمالي»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز