عاصفة جدل بمنصات العراق بعد تعديل البرلمان قوانين للزواج والمرأة والطفل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وصدّق "النواب العراقي" على تعديلات لمجموعة من القوانين، أهمها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، في وقت احتج فيه بعض الأعضاء على آلية تمرير القوانين الثلاثة.
ووفق هؤلاء النواب، فإن التصويت تم من دون اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة ومن دون رفع الأيدي من قبل النواب، ووصفته النائبة نور نافع الجليحاوي بالمهزلة، في حين تعهد نواب آخرون بالطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وتبرز النقاط الجدلية في التعديل في اختيار الزوجين تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية عام 1959.
ورأى البعض أن هذا التعديل مخالف للدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية، فالقانون القديم يجرم عقد الزواج خارج المحكمة، في حين يلغي التعديل مادة التجريم وينسفها، إذ يسمح بالزواج بعيدا عن المحاكم.
كذلك، يحدد القانون العراقي سن الزواج بـ18 عاما في معظم الحالات، لكن التعديل يمنح المحاكم حرية الاعتماد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا أمر قد يسمح بتزويج القاصر لمجرد بلوغها، وهذا مخالف لاتفاقية حماية الطفل.
وتمنح النسخة المعدلة من القانون الحضانة للأم مدة سنتين في حال كان الطفل ذكرا، و7 سنوات للأنثى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، وذلك حسب المذهب الجعفري.
إعلان تفاعل كبيرورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/27) آراء كثيرة بشأن التعديلات على القوانين المثيرة للجدل، إذ قال أمير أحمد وفق تغريدته "هذا القانون سيخفف حالات الطلاق ويخفض عدد حالات الاستهتار عند النساء".
وأضاف "إذا تطلقت المرأة فليس لها أي حقوق، لذلك لن تلجأ لافتعال مشاكل وتستقر، وبالنسبة للحضانة لن تكون من صالح المرأة".
بدورها، تساءلت لينا "كيف يمكننا أن نصمت أمام جريمة بحجم زواج القاصرات، والتي لا يمكن أن تسمى إلا سرقة للطفولة وإبادة معنوية لبراءة الأطفال؟".
وأضافت "أي دين هذا؟ وأي قانون؟ وأي مجتمع يسمح بهذا الانحدار الأخلاقي والإنساني؟ زواج القاصرات ليس زواجا، إنه جريمة مكتملة الأركان".
وفي الإطار ذاته، قال عمار عبداوي "قانون في غير محله، كيف بنت صغيرة غير قادرة ولا تفقه حتى رضاعة مولودها تتحمل مسؤولية وهي غير ناضجة جسديا وفكريا؟".
بدوره، تساءل صباح ياسين عيسى عن مجريات وكواليس تمرير القوانين المثيرة للجدل برلمانيا بقوله "اشلون (كيف) تمت الموافقة وأكثرهم قاموا رافضين القرارات بالمجمل".
وأضاف "طرق المطرقة بلا موافقة، وزمن المطرقة أقل من ثانية يعني قبل أن يرى عدد المصوتين".
في المقابل، أشاد حيدر الناصري بتمرير القوانين قائلا "أحيي البرلمان العراقي على شجاعته ووقوفه مع الأب المظلوم والمحروم من حضانة أطفاله وولايته الجبرية على أبنائه".
وأضاف "كافي دمرتم العائلة العراقية من وراء دعمكم قوانين غربية دخيلة على ديننا ومجتمعنا، وحولتوا الأب إلى عبارة عن نفقة ومصرف لا يحل ولا يربط".
27/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز