القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية مهمة على هامش اجتماعات جنيف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهماً على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
زشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، لمناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد "السادات" ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد.
كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف.
وأتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الأمم المتحدة جمهورية مصر العربية قانون العقوبات جنيف قانون الإجراءات الجنائية المجلس القومي لحقوق الإنسان المراجعة الدورية الشاملة المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية اليوم الثلاثاء في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير(شباط) ويونيو(حزيران) 2025.وتأتي هذه السلسلة استكمالاً لنجاح الجولة الأولى من 7 مناقشات في 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت في 1948، وناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
كما تطرقت المناقشات إلى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأوضاع منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي، ومدى التزامها بالتطلعات والأهداف التي بُنيت عليها عند إنشائها.
وأوضح المتحدثون أن الوثيقة صيغت من لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم .
وشهدت المناقشة المفتوحة بعد الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي ساهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط في المناقشة، تفنيد الفكرة القائلة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي دمجت في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت، مشيراً إلى كيفية رؤية القارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم.
وتُعد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وهي مكلفة بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم