القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية مهمة على هامش اجتماعات جنيف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهماً على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
زشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، لمناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد "السادات" ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد.
كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف.
وأتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الأمم المتحدة جمهورية مصر العربية قانون العقوبات جنيف قانون الإجراءات الجنائية المجلس القومي لحقوق الإنسان المراجعة الدورية الشاملة المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا