منصور بن زايد يطلع على استراتيجية «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أبوظبي - وام
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على إستراتيجية «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» التي تهدف إلى خلق فرص اقتصاديه والارتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الإمارات في مناطق الدولة كافة.
وناقش سموه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أبرز محاور الإستراتيجية، وآليات العمل، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي يعمل المجلس من خلالها على تطوير مزيد من القرى والمناطق وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «حرص قيادة دولة الإمارات، على توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في مناطق الدولة كافة، بما يرسخ شمولية التنمية المستدامة وجني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجميع الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات».
كما أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، «أن تضافر الجهود كافة، ومشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يجري تطويرها، هو أساس إنجاز مستهدفات التطوير، ورفع جودة حياة أهالي تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال سموه إن «العمل مستمر في مشاريع المجلس، وفق رؤية القيادة الرشيدة لخلق نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويراعي الخصوصية والطبيعة الخاصة للمناطق في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية ومواردها الطبيعية».
وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإستراتيجية، التي تركز على جميع المجالات التشغيلية والعملية مع تحديد مختلف المبادرات الاستراتيجية، والأهداف، والتحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إضافة إلى متطلبات تطوير المرافق والخدمات في القرى والمناطق لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
وتولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر الاعتماد على مجموعة متكاملة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع تقدم المبادرات الاستراتيجية وقياس نتائجها..وتقوم استراتيجية المجلس على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير مشاريع التنمية المتوازنة وإدارة سير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والبرنامج الزمني للتنفيذ، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الوطنية.
كما تستهدف مشاريع «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وذلك من خلال التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري للمناطق التي يجري تطويرها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وترتكز استراتيجية المجلس على أربعة محاور أساسية بهدف تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية وتشمل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياحية والثقافية.
ويهدف المحور الاقتصادي..إلى خلق اقتصادات مصغرة ومتنوعة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تتضمن «مزارع منتجة»، و«دعم الصناعات الإبداعية والحرفية»، إضافة إلى برنامج «فرصة عمل» لخلق فرص عمل لأهالي المناطق الريفية.
فيما يركز المحور المجتمعي..على تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي حيث أُطلق عدد من مستهدفاته ضمن حزمة المبادرات المجتمعية خلال الاجتماعات الحكومية السنوية ومنها التالي: برنامج «همة الشباب» الذي يستهدف تطوير أنشطة الشباب وفعالياتهم وهواياتهم ودعمها بجانب إنشاء مرافق رياضية تهدف إلى مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك.. فيما يُعنى برنامج «دعم كبار المواطنين» بتنظيم أنشطة ومبادرات لكبار المواطنين تضمن نقل خبراتهم للأجيال القادمة ويركز على توفير 10 مساحات لهم تقدم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.. بينما يرمي برنامج «دعم تلاحم الأسرة» إلى تعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية ودعم المرأة إضافة إلى إطلاق منصات تعليمية، ويستهدف أكثر من ألف مشارك..أما برنامج «مجالس الإمارات» فيهدف إلى بناء 10 مجالس في القرى والمناطق لتكون مقراً للفعاليات والأنشطة المجتمعية.
أما المحور السياحي.. فيهدف إلى خلق وجهات سياحية وتنظيم مهرجانات وفعاليات سياحية فريدة عبر برامج قرى الإمارات، وصندوق دعم السياحة.
فيما يستهدف المحور الثقافي..تعزيز الموروث والثقافة المحلية بما يشمل الترويج والتوثيق والحفاظ على العمق الثقافي والتاريخي للقرى والمناطق الريفية من خلال تصميم تجارب سياحية ثقافية مع أهالي المناطق وتطوير مهارات ومنتجات الحرفيين فيها، كما يشمل المحور توثيق البعد التاريخي للمناطق والعادات بالتعاون مع الجامعات والطلبة إضافة إلى تفعيل المساحات العامة من أجل إيجاد بيئة فنية تفاعلية مستوحاة من ثقافة وطبيعة المنطقة.
وفي سبيل تحقيق استراتيجية المجلس الواعدة ستنطلق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها المناطق والقرى المطورة بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة، بجانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مشروع «قرى الإمارات» أطلق خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.. فيما أطلق مشروع تطوير منطقة «قدفع» التابعة لإمارة الفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» التي يأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023.. بجانب مشروع تطوير منطقة «مصفوت» في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من العام نفسه.. وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان عام 2024، نفذ المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة بن زاید آل نهیان منصور بن زاید قرى الإمارات إضافة إلى فی الدولة سمو الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال النسخة السابعة من “الملتقى الدولي للاستمطار” في أبوظبي
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد عن 50 متحدثا رفيع المستوى من حول العالم ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ قال سموّه: نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك لكافة المجتمعات الإنسانية على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع؛ بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية.
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً إستراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحد عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلا من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة – أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة “ساينس برايم”.
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وتوفير كافة السبل والإمكانات التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية؛ وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافا دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026؛ وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير كافة المقومات اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار في هذا المجال الحيوي.
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروع بحثي وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.