التعاون الإسلامي تؤكد دعمها الشعب الفلسطيني وترفض محاولات التهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/-أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة دعوتها إلى ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وجددت المنظمة التأكيد على دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التهجير القسري، معتبرةً أنها جريمة حرب تتساوى في خطورتها مع محاولات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، إذ إن الترحيل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ويمثل استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على القطاع، ما قد يكون مقدمة لمخططات مستقبلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
استهداف الطواقم الطبية
أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى الاستهداف المتعمد للفرق الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، نتيجة القصف المتواصل ونقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مما يجعل المدنيين في خطر مضاعف، حيث يُحرم الجرحى والمصابون من تلقي العلاج اللازم.
حركة حماس والمسؤولية الوطنية
في سياق متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات تكتيكية تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وذلك من خلال تفويت الفرصة على إسرائيل في إيجاد ذرائع لمواصلة عدوانها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع تزايد الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، إلا أن التعنت الإسرائيلي يظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم ملموس، حيث لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بل امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حملة الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين الإرهابية، ستؤدي إلى تفجر الوضع الأمني وتصعيد المقاومة الشعبية، وهو ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح.
وتزامنًا مع تصاعد الأحداث، حذرت القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوب حرب إقليمية موسعة في حال استمرت إسرائيل في رفض الحلول السلمية وتصعيدها العسكري.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستظل غارقة في صراعات مستمرة لا نهاية لها، وستدفع دول المنطقة والمجتمع الدولي ثمن هذا التعنت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن السلام الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز