منظمة نساء "الحركة الشعبية" تدعو لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لملاحقة من يسعى لـ"نسف" مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دعت منظمة النساء الحركيات، الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفعيل المتابعة القضائية ضد من يسعى لإفشال مشروع تعديل مدونة الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان المنظمة نشر اليوم، دعوة إلى « تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة ».
ويأتي ذلك بعد انتشار موجة من السخرية من بعض تعديلات المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة أن المدونة تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها، معبرة عن تأييدها لمضمون التعديلات المعلن عنها من طرف اللجنة التي عينها الملك محمد السادس.
واعتبرت المنظمة أن معظم التعديلات تتوافق مع الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة حزب الحركة الشعبية، والتي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية « إزرفان »، وتبسيط لغة المدونة، والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد، العربية والأمازيغية.
كما ثمنت عضوات المكتب التنفيذي مضامين معظم التعديلات المعلن عنها، وضمنها تطوير لغة المدونة، والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة، وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى، عبرت عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات على « حاجة بلادنا لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل، وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم ».
وتعتبر منظمة النساء الحركيات أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة، بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل، والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى حيز الوجود، وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
كلمات دلالية الحركة الشعبية مدونة الأسرة مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحركة الشعبية مدونة الأسرة مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعی مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية – التيار الثورى الديمقراطى: الحكومة الموازية لا تخدم وحدة السودان ولا تساهم فى الإسراع لإنهاء الحرب
شاركت الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثورى الديمقراطى فى إجتماعات نيروبي التى عقدت فى الفترة من 18 - 23 يناير 2025، وفى اللجنة التى كلفت بمناقشة قضية الحكومة الموازية فى الفترة من 24- 25 يناير 2025 ولقد تلقيت إتصالات عديدة حول موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار
تصريح صفحى من الناطق الرسمي للتيار الثورى الديمقراطى - نزار يوسف - حول الجبهة المدنية وتشكيل الحكومة الموازية
شاركت الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثورى الديمقراطى فى إجتماعات نيروبي التى عقدت فى الفترة من 18 - 23 يناير 2025، وفى اللجنة التى كلفت بمناقشة قضية الحكومة الموازية فى الفترة من 24- 25 يناير 2025 ولقد تلقيت إتصالات عديدة حول موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثورى الديمقراطى من هذه القضايا وأود أن ألخص موقف حركتنا من هذه القضايا الهامة.
*⭕الجبهة المدنية والقضايا الإستراتيجية وموقفنا من وحدة السودان ،فصل الدين عن الدولة، ودولة المواطنة بلا تمييز.*
تميزت إجتماعات نيروبي بمشاركة فاعلة من حركات المقاومة والنضال المسلح وأطراف أخرى مهمة لم تكن طرفا فى التحالفات القائمة وكانت بدعوة من حركة وجيش تحرير السودان، وشاركت فيها تنظيمات من القوى الوطنية والديمقراطية وقوى الثورة المنضوية تحت التحالفات القائمة، وشاركت فى الإجتماع ممثلة لتنظيماتها لا كممثلة للتحالفات القائمة، وكانت لجان المقاومة وشخصيات نسوية وشخصيات وطنية حضور فى هذا الإجتماع، ومن جانبنا شارك رئيس التيار الثورى الديمقراطى ولم تتمكن نائبة الرئيس الأستاذة بثينة دينار من المشاركة لأسباب لوجستية وكانت جزء من اللجنة التحضيرية لهذا الإجتماع.
سيعقد المكتب القيادي للتيار الثورى الديمقراطى إجتماعا لتقييم حصيلة ما تم فى إجتماعات نيروبي وإطلاع الرأى العام على نتائج هذا التقييم، وأود أن أوضح الحقائق الآتية إلتزاما بمبدأ الشفافية مع الرأى العام ووسائل الإعلام:
⭕1- بناء جبهة مدنية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة على أعمدة ( حرية، سلام، وعدالة) يعد هدفا إستراتيجيا لإكمال ثورة ديسمبر وهزيمة الفلول ورفض مكافئهم على حربهم اللعينة بل محاسبتهم على جرائمهم، ومحاسبة كل من إرتكب الجرم فى حق الوطن والمواطن فى هذه الحرب وإقامة العدل وعدم الإفلات من العقاب.
⭕2- حرب 15 أبريل هى أم الحروب ولم تأتى من سماء زرقاء ولابد من معالجة أسباب الحروب سيما بعد دمار الدولة وتشتت المجتمع نقف مع البداية الجديدة لبناء الدولة وفى الصف المطالب والذى يعمل لمعالجة جذور الأزمة، وعلى رأسها الفصل التام بين الدين والدولة وإقامة دولة المواطنة بلا تمييز ونظام الحكم المدنى الديمقراطى وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية وغير مسيسة وتعكس التنوع السودانى. إن هذا وقضايا أخرى هو الأساس المتين لوحدة السودان والوصول لعقد إجتماعى جديد دون تلتيق وإصلاحات شكلية لا تنهى الحروب ولا تأسس الدولة ولا تكمل الثورة ولا تنهى التهميش.
⭕ 3- نعمل من أجل حزمة واحدة لإيقاف وإنهاء الحرب، مدخلها معالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وعملية سياسية تقيم حكم مدنى ديمقراطي وليس إتفاق على قسمة السلطة بين أطراف الحرب يستخدم المدنيين كغطاء شكلى لحكم العسكريين.
⭕ 4- مشاورات نيروبي لبناء جبهة مدنية عريضة خطوة فى غاية الأهمية وفى الطريق الصحيح، ولابد من وحدة قوى الثورة والتغيير فى وجه قوى الحرب، وحرب 15أبريل فى جوهرها ضد ثورة ديسمبر وقد شهدنا بالأمس كيف إستهزأ الفلول بشهداء الثورة، إننا نتطلع لمشاركة فاعلة للجان المقاومة ومنظمات النساء فى هذه العملية وكذلك مشاركة الحزب الشيوعي السوداني وخصوصا بعد مبادرته لوحدة قوى الثورة والتغيير.
إن بناء الجبهة المدنية العريضة التى تنهى الحروب وتكمل الثورة السودانية منذ ثورة 1924 إلى ثورة ديسمبر 2019 هى عملية وليست حدث.
*⭕ الحكومة الموازية:*
⭕1- تياران أفرزهما واقع الحرب داخل تحالف تقدم، إحداهما يسعى لإقامة حكومة موازية والآخر يدعوا للحفاظ على طبيعة تحالف تقدم كتحالف مدنى ليس له صله بأى من أطراف الحرب بل يعمل لوقف وإنهاء الحرب وإكمال الثورة وتأسيس الدولة، والتيار الثورى الديمقراطى سبق وأن أعلن موقفه فى ضرورة الحفاظ على تقدم كتحالف مدنى بعيدًا عن أطراف الحرب وعدم الدخول فى حكومة موازية، وهذا هو الموقف الذي عبرنا عنه في نيروبي ونتمسك به.
⭕2- الحكومة الموازية لا تخدم وحدة السودان ولا تساهم فى الإسراع لإنهاء الحرب ولا سبيل للحفاظ على طبيعة تحالف تقدم المدنية والديمقراطية إذا شاركت فى حكومة موازية أو إنحازت لأى من أطراف الحرب، وندعوا لحل هذه القضية برفض قيام الحكومة الموازية والإستمرار فى النضال من أجل وقف وإنهاء الحرب والعمل على إكمال مهام ثورة ديسمبر وتأسيس دولة المواطنة بلا تمييز.
*لندن 26 يناير 2025*
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور