قمة الزعماء العظام في مسقط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
تزينت شوارع مسقط وقلاعها التراثية وقصورها العامرة بالأضواء والمصابيح والأعلام القطرية والعُمانية ابتهاجًا بقدوم ضيف كريم وشخصية فريدة من نوع خاص؛ لكونه الأقرب لقلوب العُمانيين جميعًا وسلطانهم المفدى؛ حيث تحتضن العاصمة العُمانية مسقط يوم الثلاثاء واحدًا من القامات السياسية العربية النادرة؛ ومن الزعماء القلائل الذين أبهروا العالم من الشرق إلى الغرب بحضوره القوي في مُختلف المحافل الدولية وحكمته المعهودة التي تجعل العواصم الكبرى ذات الثقل السياسي وقادتها المخضرمين يُعبرون عن تقديرهم واحترامهم للأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني، الذي نجح في فترة قصيرة من الزمن أن يُحوِّل دولة قطر إلى واحة للفكر والرقي والإبداع في مُختلف المجالات، ومركزًا لصناعة القرارات الإقليمية والعربية والدولية، وجسرًا للتواصل الحضاري بين الأمم.
دوحة الخير والمحبة بشعبها العريق وأميرها الذي يقود بلاده نحو المجد، غدت تجمع الكل بظلالها الوارفة ومكانتها بين الدول والشعوب، وقبل ذلك كله عزيمة هذا القائد الشجاع وإيمانه بقضية العرب الأولى: فلسطين، فما قدمته قطر لهذه القضية- خاصة في قطاع غزة- سوف يُخلده التاريخ وتتذكره الأجيال ويكتب بماء الذهب. ولعلَّ ما حصل بالأمس من انفراجة في الأراضي المُحتلة ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من الصهاينة؛ ليس سوى إحدى ثمار الأمير تميم ووساطة الحكومة القطرية ونفوذها العالمي خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك تقاطع وقواسم مشتركة في مواقف كل من سلطنة عُمان ودولة قطر تجاه الأمن القومي العربي، ومن هنا تأتي هذه الزيارة المُهمة، لتكملة فصول مُضيئة من العلاقات الحميمة بين البلدين الشقيقين، الذين تجمعهما روابط التاريخ والمصير المشترك، وقبل ذلك تنسيق مواقف البلدين للدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية في المنابر الدولية. وكلٌ من الزعيمين الكبيرين جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، وسمو الشيخ تميم بن حمد، يحمل رصيدًا وثقلًا وثقة من العرب من المحيط إلى الخليج؛ فهؤلاء القادة يُشار لهم بالبنان في الانتماء والذود عن العروبة في هذا الزمان الذي تخلت فيها دولٌ عن تلك المبادئ السامية، التي قامت على أساسها الجامعة العربية منذ أربعينيات القرن الماضي.
عُمان اليوم قيادة وحكومة وشعبًا من أقصاها إلى أقصها تُرحِّب بأمير القلوب والنخوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحل ضيفًا عزيزًا ومكرمًا على أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان الفكر، وصاحب النظرة الثاقبة والعزيمة القوية، الذي في عهده أصبحت عُمان قِبلة للقادة العظام ومركزًا إقليميًا للدبلوماسية الهادئة، ومُنقِذًا للمنطقة من الحروب والفتن، وملاذًا آمنًا لحل الصراعات بين الدول، والأهم من ذلك كله ما تملُكه القيادة العُمانية من مفاتيح الحل والعقد وإطفاء الحرائق في دول الإقليم أينما وُجِدت.
لقد تفردت العلاقات العُمانية القطرية بزخمٍ منقطع النظير من التوافق والانسجام والمحبة الصادقة منذ قرون طويلة؛ حيث أسس الآباء والأجداد هذا التواصل الفريد من خلال التبادل الثقافي الذي كان يتم عبر البحر بدايةً لكون عُمان وقطر لهما ماضٍ تليد وإرث حضاري يتمثل في السفر والتجارة إلى مختلف دول العالم.
أما في الوقت الحالي؛ فتزداد هذه العلاقات قوة ورسوخًا أكثر من أي وقت مضى في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
الكُل يثمن ويتذكر في عُمان أن قطر أرسلت المناهج الدراسية للسلطنة في بداية النهضة، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من فتح المدارس في سبعينيات القرن الفائت؛ كما إن دولة قطر كان لها السبق في استضافة مجموعة كبيرة من طلبة السلطنة في المدارس القطرية في عقد الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الفائت.
لعل الملف الاقتصادي سوف يكون له حضور قوي في "قمة مسقط"؛ كون أن الاقتصاد عنوان أساسي لهذه المرحلة التي وصل فيها التبادل التجاري بين السلطنة وشقيقتها قطر إلى 951 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024، كما إن اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي تأسست في منتصف التسعينيات القرن الماضي؛ يفترض لها أن تضاعف المشاريع المشتركة بين البلدين التي لا تتجاوز في الوقت الحالي عدد أصابع اليد الواحدة، على الرغم من الموقع الاستراتيجي للسلطنة خارج مضيق هرمز، وأهمية ذلك للأشقاء في قطر لكونهم داخل المضيق ووسط الخليج العربي. لذا من المتوقع زيادة استثمارات الصندوق السيادي القطري ومضاعفة المبالغ الحالية التي لكي تنسجم وتتوافق مع طموحات الشعبين العُماني والقطري.
وفي الختام.. الآمال معقودة على تسريع وتيرة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والاستفادة من الكوادر العُمانية المُدرَّبة والتي أثبتت جدارتها في ميادين العمل، فقد تابعنا خلال السنوات الماضية فرص العمل التي مُنحت للعُمانيين، وكانت محصورة في عدة مجالات في القطاع الحكومي في الدوحة، خاصةً في مجالي التدريس في مدارس التعليم العام، وكذلك في التدريب، لكن نطمع لمضاعفة الأعداد وتنوعها في مجالات أخرى، وذلك للمُساعدة في التخفيف من مُعاناة الباحثين عن عمل في السلطنة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العلاقات العمانية القطرية نحو التكامل والشراكة
زيارة «دولة» التي يقوم بها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى بلادنا سلطنة عمان وبدعوة كريمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ورعاهماـ تشكل دفعة قوية وترسيخًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
فالعلاقات العمانية القطرية تعود إلى قرون في إطار علاقات دول الخليج والجزيرة العربية عبر التجارة البحرية والتواصل المجتمعي والعلاقات الأخوية، التي تربط بين قيادات البلدين، ومن هنا ترسخت تلك العلاقات الأخوية في العصر الحديث ومن خلال نهضة البلدين سلطنة عمان ودولة قطر في عقد السبعينيات وخلال عقود شهد البلدان تطورا كبيرا في كل المجالات، ودخلت تلك العلاقات التاريخية مرحلة جديدة من خلال التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي وعلى ضوء ذلك تأتي زيارة «دولة» لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطنة عمان ولقاؤه الأخوي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ـ لتدخل تلك العلاقات مرحلة أخرى من التكامل الاقتصادي والدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب وأعمق من التعاون في كل المجالات الحيوية، خاصة وأن رؤية البلدين تنسجم مع ذلك التطور في بناء شراكة اقتصادية مهمة في ظل وجود تلك العلاقات الراسخة وفي ظل تنامي الاستثمار المشترك ومن خلال وجود اللحنة العمانية القطرية المنوط بها الدفع بتلك العلاقات الاقتصادية بشكل خاص إلى مزيد من التعاون على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.
لقد شهدت العقود الأخيرة دورًا محوريًا لسلطنة عمان ودولة قطر على صعيد الملفات الإقليمية منها دورهما الإيجابي في المساعدة في حل عدد من الصراعات المعقدة من خلال الدبلوماسية والحوار بهدف خفض التصعيد في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار للمنطقة والمحافظة على الشعوب والدفع نحو ترسيخ علاقات متوازنة بين دول الإقليم، ولعل نجاح الدبلوماسية العمانية والقطرية واضح من خلال عدد الملفات المعقدة، حيث نجحت الدبلوماسية العمانية وخلال سنوات من الجهد الدبلوماسي في إيجاد توافق سياسي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى والذي انتهى بالتوقيع على الملف النووي الإيراني في فيينا عام ٢٠١٥ بعد جهود سياسية كبيرة تواصلت بشكل سري وعلني في مسقط لسنوات وبالتحديد منذ عام ٢٠٠٨. كما أن الدبلوماسية العمانية استطاعت أن تنهي الحرب في اليمن من خلال الهدنة وتبادل الأسرى والتخفيف على الشعب اليمني وجمع الفرقاء اليمنيين في مسقط والتنسيق مع المبعوث الأممي والأمريكي، ومن خلال التنسيق مع المملكة العربية السعودية والذي نتج عنه عودة العلاقات السعودية الإيرانية بعد جهود عمانية وعراقية وصينية، علاوة على إيجاد تفاهمات بين إيران والغرب تتواصل الآن لإحياء حوار الملف النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب الأولى.
على الجانب الآخر لعبت الدبلوماسية القطرية ولا تزال دورا محوريا مهما على صعيد عدد من الملفات الإقليمية المعقدة، ولابد من الإشارة هنا إلى نجاح الدبلوماسية القطرية في المساعدة في وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين من خلال جهود دبلوماسية مضنية تواصلت على مدى أكثر من عام بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتكللت الجهود القطرية بالنجاح من خلال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.
كما أن الدبلوماسية القطرية تنشط في عدد من الملفات الصعبة على صعيد إيجاد الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهناك الجهود الدبلوماسية القطرية على صعيد تشاد ولبنان والسودان وإيجاد تفاهمات سياسية في سوريا في ظل الإدارة السورية الجديدة.
ومن خلال تلك الرؤية الدبلوماسية المشتركة تلعب سلطنة عمان ودولة قطر أدوارًا مهمة وحيوية على صعيد التوصل إلى حلول واقعية تبعد المنطقة عن شبح الحروب والصراعات التي عانت منها المنطقة لعقود منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠ وحتى الآن، ولا شك أن المباحثات الأخوية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مسقط سوف تتطرق إلى جملة تلك التطورات والمتغيرات الحيوية التي تشهدها المنطقة خاصة في فلسطين المحتلة وضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وإيجاد حل سياسي عادل وشامل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وانتهاء الصراع في المنطقة. كما أن قضايا المنطقة بشكل عام والعلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين سوف تكون حاضرة خلال لقاء القيادتين العمانية والقطرية.
إن زيارات القيادات الخليجية المتبادلة تلعب دورًا مهمًا في مجال التشاور والتنسيق السياسي وتضافر الجهود من أجل ترسيخ قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم، ومن هنا تحقق الدبلوماسية العمانية والقطرية نجاحات مشهودة ولعل دور قطر المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار والدور المحوري لسلطنة عمان في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة في اليمن والجهود المتواصلة لإنهاء الأزمة اليمنية هي جهود كبيرة ومقدرة من المجتمع الدولي، وتساهم تلك الجهود في خفض التصعيد وإيجاد عالم بدون صراعات وحروب وترسيخ مفهوم التعاون والحوار كإحدى الأدوات الناعمة في العلاقات الدولية وترسيخ مفهوم التعاون الاقتصادي والشراكات بين الدول وحل الخلافات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقًا للقانون الدولي.
إن العلاقات العمانية القطرية تشهد تطورات واضحة خاصة على صعيد الاستثمار والتجارة الذي يقترب من ٣ مليارات دولار وهناك خطط لزيادة التبادل التجاري وتنشيط الصادرات عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية وهناك أهمية القطاع اللوجستي والسياحة وفي مجال التعليم والمتاحف ولا شك أن جملة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف توقع خلال زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر سيكون لها مردود إيجابي على ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين بلدين عربيين يجمعهما التاريخ المشترك والتواصل الاجتماعي على ضفتي الخليج العربي ومن خلال التجارة البحرية ومن خلال عمق العلاقات الأخوية التي توطدت خلال التاريخ الحديث لأكثر من خمسة عقود.
ترحب سلطنة عمان -سلطانًا وشعبًا- بسمو أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق وإلى مزيد من تحقيق الطموحات بين البلدين والشعبين الشقيقين في بناء منظومة الشراكة الاقتصادية وفي المجالات المختلفة.