أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.



خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.


وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.

وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.

كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.

وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.


كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.

وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.

واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.


كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.

وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.

وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر السيسي محاكم الارهاب المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیابة أمن الدولة العلیا

إقرأ أيضاً:

نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF”

المناطق_واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلّم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF “، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي SIF إبراهيم البكري.

ويأتي هذا الاستلام الرمزي تقديرًا لدور وزارة الخارجية في دعم الفعاليات الوطنية الكبرى، وحرصها على تعزيز حضور المملكة دوليًا في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الاستثمار الرياضي.

أخبار قد تهمك سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 7:46 مساءً رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل نائب وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية 19 مارس 2025 - 11:05 مساءً

وثمّن معاليه هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية منتدى الاستثمار الرياضي في إبراز جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي SIF عن شكره وتقديره لسمو وزير الخارجية على هذا الدعم، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات نحو تحقيق تطلعات المملكة في المجالات الرياضية والاقتصادية والدبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: احتمال انفراجة في صفقة المحتجزين قبل عيد الفصح
  • نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF”
  • نيابة عن وزير الخارجية.. الخريجي يتسلّم شارة “منتدى الاستثمار الرياضي SIF”
  • منظمة حقوقية:العدو يُقيم بؤرة استيطانية بين المغير وترمسعيا برام الله
  • وفاة طالب إعدادي متأثرًا بسرطان الدم في الفيوم
  • تفقد سير العمل والانضباط بعدد من محاكم الحديدة عقب إجازة العيد
  • شاهد بالفيديو.. من “بلكونة” شقتها بالقاهرة.. سيدة سودانية توثق لعودة مئات السودانيين إلى وطنهم و 9 بصات سفرية تنقل المواطنين يومياً من أمام العمارة التي تسكن فيها
  • منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
  • «أبو عبيدة»: نصف المحتجزين الأحياء في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها
  • الداخلية تكشف حقيقة واقعة ضبط ملوخية بدلا من المخدرات