هل تخرج الأموال من البورصة وتتجه إلى البنوك الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يترقب المستثمرون في الأسواق الناشئة، قرارات البنوك المركزية في أول اجتماع 2025، على رأسها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري، وسط توقعات اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، في المقابل يتابع مستثمرو البورصة حركة التداولات في سوق المال المصري.
هدوء بالتداولات منذ بداية العام 2025وتشهد البورصة المصرية، هدوء في التداولات منذ بداية العام 2025، مع تكرار الإجازات خلال شهر يناير الجاري، وهو يؤثر على أحجام وقيم التداولات، الأمر الذي يثير تساؤل، هل تتجه أموال البورصة المصرية إلى البنوك والاستثمار في الشهادات الادخارية؟
أموال البورصة المصريةتقول حنان رمسيس، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إنه من الصعب أن تتحول الأموال من البورصة المصرية، إلى البنوك، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري، سيخفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في أول اجتماعات 2025 المنتظر في فبراير المقبل.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صناديق الاستثمار الأجنبية، تتحدث عن بيع العقود الآجلة للدولار، مع التوقعات التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة، لتتجه هذه الأموال إلى الأسهم، إذ من المتوقع أن يحقق الاستثمار في الأسهم عائدا أعلى من الاستثمار في الشهادات وأذون الخزانة.
خروج أموال من البنوك إلى البورصةوتتوقع الخبيرة الاقتصادية أنه من الممكن أن يحصل العكس، وهو خروج أموال من البنوك من المستثمرين في الشهادات، وتتجه إلى البورصة المصرية لتحقيق أكبر عائد خلال الفترة المقبلة.
الفيدرالي الأمريكيوتشير التوقعات إلى أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة، دون تغيير في اجتماع يوم الأربعاء المقبل، وسط ترقب بيانات إضافية تشير إلى تراجع معدلات التضخم.
البنك المركزي المصريفيما تشير التوقعات بشأن أسعار الفائدة المصرية إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، لدعم القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر مؤشرات البورصة سوق المال شهادات الادخار البنوك الاستثمار في شهادات الادخار الشهادات الادخارية أموال البورصة استثمارات البورصة الاستثمار في البورصة أسهم البورصة الأسهم المصرية شراء الأسهم شراء شهادات الادخار البورصة المصریة المرکزی المصری أسعار الفائدة أموال من إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان