لجنة مكافحة الدعم ترفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والاوتوبيسات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح انه طبقا لدراسة الاتحاد لا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم وزارة الاستثمار رسوم الإغراق المزيد رسوم الإغراق
إقرأ أيضاً:
سياسي جزائري ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع عبد الوكيل بلام وبوعلام صنصال
نشب جدل سياسي وإعلامي في الجزائر على خلفية الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أمس الإثنين بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث اتفق الرئيسان على طي صفحة الخلافات بين البلدين، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على العديد من القضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان والتعامل مع المعارضين السياسيين في الجزائر.
وفي هذا السياق، كتب الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، منشورًا عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، استنكر فيه ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع المعتقلين السياسيين في الجزائر. وأشار إلى قضية الصحفي عبد الوكيل بلام الذي تعرض لانتقادات وتهديدات بعد دفاعه عنه، حيث تم اتهامه بالاتصال بأشخاص متهمين بالإرهاب. وأكد مقري أن الصحفي الذي يتواصل مع شخص متهم بالإرهاب لا يعني أنه إرهابي لمجرد الحديث معه.
مقري أشار أيضًا إلى أن الوضع يختلف تمامًا في قضية بوعلام صنصال، حيث دافع عنه حفيظ شمس الدين، عميد مسجد باريس وصديق المسؤولين الكبار في الجزائر، دون أن يتعرض لأي لوم أو تهديد، على الرغم من الاتهامات الموجهة له بالتخابر. وأضاف أن صنصال سبق وأن اعترف في فيديو بأنه كان وسيطًا في علاقات سرية بين مسؤولين جزائريين وإسرائيليين في زمن الرئيس الراحل زروال، وهو ما يعزز الشكوك حول توجهاته.
واعتبر مقري أن الفرق بين عبد الوكيل بلام وبوعلام صنصال يكمن في أن بلام لا يتمتع بأي دعم من الأوساط الغربية، وهو ما جعله يظل في السجن دون أن تتحرك الآلة السياسية أو الدبلوماسية لدعمه. بينما صنصال، الذي يبدو أنه يحظى بدعم دولي، قد يُستفاد من تفاهمات دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا في ظل التحركات الأخيرة بين الرئيسين تبون وماكرون.
وفي ختام منشوره، حذر مقري من إمكانية صدور عفو رئاسي عن صنصال بعد محاكمة سريعة، متسائلًا عن موقف الجهات التي كانت قد هاجمته سابقًا، وإن كانت ستواصل مواقفها أم ستتراجع في حال تحقق العفو. وأكد مقري على دعمه لعبد الوكيل بلام، مطالبًا بإطلاق سراحه وإنصاف جميع المعارضين السياسيين الوطنيين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز