لجنة مكافحة الدعم ترفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والاوتوبيسات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح انه طبقا لدراسة الاتحاد لا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم وزارة الاستثمار رسوم الإغراق المزيد رسوم الإغراق
إقرأ أيضاً:
التربية تبحث شروط القبول والتسجيل في «مدارس التعليم الأجنبي»
عقد لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.
وناقش الاجتماع “شروط القبول والتسجيل في مدارس التعليم الأجنبي، والاطلاع على لائحة الدول العربية للاسترشاد بها”.
وفي 14 أبريل الجاري، عقدت لجنة إعداد لائحة “التّعليم الأجنبي” بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.
واستعرضتْ اللجنة خلال الاِجتماع “القوانين والتّشريعات لوضع اللائحة، ودراسة مواد اللائِحة المقترحة وتعديل الأهداف، ومتطلبات منح التّراخيص لِمدارس التّعليم الأجنبي، كما اِطّلعت اللجنة على تجارب الدّول الأخرى فيما يخص التّعليم الأجنبي”.
يُذكر أنّ “لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي تشكّلتْ بموجب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التّعليم الأجنبي”.