وزير الزّراعة يناقش في طرطوس سبل النهوض بالقطاع الزراعي ‏وتحسينه

طرطوس-سانا

ركّز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى مديرية زراعة طرطوس مع ‏العاملين في المديرية، بمشاركة وزير الزّراعة في حكومة ‏تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، على أهم ‏المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض ‏به وتطويره.‏

ولفت الوزير الأحمد إلى أن محافظة طرطوس محافظة زراعية بامتياز، ‏ولكن الظروف الماضية غيّرت واقعها وأدّت إلى تراجع مساهمة ‏الزّراعة في القطاع الاقتصادي منذ عام 2010 وحتى اليوم ‏من 27 بالمئة إلى 12 بالمئة، موضحاً أنّ نسبة المشغلين بالقطاع ‏الزراعي من الأيدي العاملة لا تتجاوز الآن 15 بالمئة، إضافة إلى ‏تراجع المساحات المروية إلى النصف وتحولها إلى الزّراعة المطرية، ‏مبيناً أن كل هذه المؤشرات تنذر بسوء الحال الذي وصل إليه القطاع ‏الزراعي.

‏

وأشار وزير الزراعة إلى أن أول مشكلة اعترضت العمل على تحسين ‏القطاع الزراعي منذ تسلمه بعد سقوط النظام البائد هي الهيكلية ‏الإدارية وسبل تنظيمها، موضحاً أنّ أهم أسباب تراجع القطاع الزّراعي ‏وتردي الحال في وزارة الزراعة هو نقص حاجات العمل وتحديد ‏احتياجات كل مفصل من مفاصلها، والتغيير المناخي الذي أثّر عليها، لذا ‏لابدّ من التحديد الدقيق لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها بشكل يتم فيه ‏توزيع الدّعم بالشكل المناسب لضمان تحسين الواقع الزّراعي.‏

وأكد الأحمد ضرورة فهم كل موظف أو مسؤول لمهامه، وتأديتها ‏بشكلها الصحيح الذي يضمن الفائدة للمواطن وتطوير القطاع ‏الزّراعي بشكل عام، مؤكداً أن العمل مستمر وجاد في سبل تحقيق ‏مطالب الفلاحين وتحسين الواقع الاقتصادي. ‏

من جانبه أكد محافظ طرطوس أحمد الشّامي الاستعداد لتقديم كل الدّعم ‏اللازم لتطوير الواقع الزراعي وإسهامه في النهوض الاقتصادي للبلاد‌‏.‏

وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ‏ومعاناتهم ومطالبهم من توزيع الأدوية الحيوانية، وتخفيض ‏أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل ‏بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة ‏الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر ‏جهده. ‏

نجوى العلي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء