كيف يبدو المشهد السياسي في سوريا بعد 50 يوما من خلع الأسد؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مع انقضاء 50 يوما منذ سقوط نظام بشار الأسد، تبدلت جذريا ملامح خريطة المشهد السياسي في سوريا، ضمن جملة من التغيرات التي شملت منظومة الحكم داخليا والعلاقات مع المنطقة والعالم خارجيا.
ففي حين تم الإعلان عن تجميد العمل بالدستور الحالي، وتجميد البرلمان، لم تصدر الإدارة السورية الجديدة وعلى رأسها أحمد الشرع، إعلانا دستوريا لملء الفراغ التشريعي، وعمدت إلى تكليف محمد البشير برئاسة حكومة تصريف أعمال، لتحل محل حكومة محمد غازي الجلالي آخر رئيس وزراء سوري في عهد النظام المخلوع.
وأعلنت الإدارة الجديدة لاحقا أن المؤتمر الوطني الجامع الذي لم يحدد موعده بعد، سيكون من مهامه إصدار إعلان دستوري مؤقت، فضلا عن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، بالإضافة إلى إقرار حكومة انتقالية تتسلم السلطة من حكومة البشير.
وفي فترة الخمسين يوما التي مضت من عمر الإدارة السورية الجديدة، شهدت المؤسسات الحكومية سلسلة من التعيينات، شملت -بالإضافة إلى الوزراء- معظم المحافظين ومديري الهيئات والإدارات الحكومية الرئيسية التي تحمل بعدا سياديا، مثل جهاز الاستخبارات والمصرف المركزي ومحكمة النقض.
منذ اليوم الأول لتكليف الإدارة السورية لمحمد البشير بتشكيل حكومة وطنية، بعدما كان يدير حكومة الإنقاذ في منطقة إدلب قبل سقوط النظام، برز أمامه تحد يكمن في أن عدد وزراء حكومة الإنقاذ وطبيعة المهام التي كانوا يشغلونها لا يغطي جميع الوزارات على المستوى الوطني.
إعلانوبعيد استلام وزراء حكومة البشير مهامهم الجديدة في دمشق، أعلنت الإدارة السورية تدريجيا عن سلسلة من التعيينات تشمل الوزارات السيادية، حيث تم تعيين أسعد الشيباني وزيرا للخارجية، وهو مسؤول إدارة الشؤون السياسية في إدارة العمليات التي قادت الحرب الأخيرة، ومرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وهو قائد الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام وأبرز قادة معركة ردع العدوان.
وعلى صعيد باقي الوزرات السيادية، واصل القاضي شادي الويسي مهمته وزيرا للعدل، ومحمد عبد الرحمن وزيرا للداخلية، قبل إعادة تكليفه بمنصب محافظ إدلب، وتعيين علي كدة -وهو أحد أكبر معاوني الشرع- مكانه، وبرز محمد أبو زيد وزيرا للمالية، وهو منصب لم يكن قائما في حكومة الإنقاذ.
كما كان لافتا تسمية غياث دياب وزيرا للنفط والثروة والمعدنية، وهو أول سوري من أصل فلسطيني يشغل منصبا وزاريا في تاريخ سوريا.
ولا تزال بعض الحقائب الوزارية شاغرة، مثل السياحة والثقافة والصناعة والتنمية الإدارية، بحسب التشكيلة الحكومية السابقة.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، منذ اليوم الأول لتكليفه، بأن أولويات حكومته تتمثل في: تحقيق الأمن، وتوفير الخدمات، والحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن حكومته مؤقتة وستدير البلاد حتى الأول من مارس/آذار المقبل.
مناصب حساسة
وعلى صعيد المناصب المهمة الأخرى في البلاد، تم تعيين ماهر مروان محافظا للعاصمة السورية دمشق، وهو شخصية شغلت عددا من المناصب الإدارية في حكومة الإنقاذ سابقا، وعزام غريب محافظا لحلب، وهو قائد فصيل الجبهة الشامية.
وبينما ظلت بعض المحافظات دون تعيين محافظين جددا، شهدت محافظة السويداء لغطا بشأن اسم المحافظ.
فبعدما طالبت القيادة الروحية للدروز في المحافظة بتسمية محسنة المحيثاوي -وهي خبيرة اقتصادية مستقلة- في المنصب، وتداولت وسائل إعلام صدور قرار تعيينها، نفت المحيثاوي لاحقا ذلك، حيث اكتفت الإدارة السورية بتعيين أحمد مصطفى بكور بتسيير أعمال منصب المحافظ حتى إشعار آخر.
إعلانوشملت التعيينات الجديدة معظم ما كان في مستوى الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، إلا أن أبرزها على الإطلاق يتمثل في رئيس الاستخبارات أنس خطاب، والذي كان رئيس الجهاز الأمني في إدلب قبل سقوط الأسد.
وجاء تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم المصرف المركزي بالإنابة كأحد التعيينات القليلة البارزة التي جاءت من طبقة البيروقراطيين من داخل المؤسسة.
كما جرى تعيين أنس منصور سليمان رئيسا لمحكمة النقض، وكان يشغل منصب وزير العدل في حكومة الإنقاذ لعدة دورات سابقة، كما شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف في وزارة العدل ضمن حكومة الإنقاذ.
وعلى صعيد المؤتمر الوطني الذي من المفترض -بحسب تصريحات رسمية- أن ينعقد قبل انتهاء مدة تكليف حكومة تصريف الأعمال في 1 مارس/آذار المقبل، كان آخر ما ورد بشأنه على لسان مسؤول في الإدارة الجديدة ما قاله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل أسبوعين من أن الإدارة تتريث في عقده؛ حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة له تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية "ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
وبينما نقلت وكالة الأناضول في وقت سابق عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال السورية أن الحكومة كانت تخطط لعقد المؤتمر منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في تصريحاته موعدا جديدا له.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أوضح أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.
وذكرت مصادر من الحكومة السورية لمراسل الجزيرة نت أن الهدف المركزي للمؤتمر الوطني هو تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية، يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة لمنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
إعلان
انفتاح إقليمي ودولي
وينظر على نطاق واسع إلى العلاقات الخارجية لسوريا ما بعد الأسد على أنها من أبرز إنجازات الإدارة الجديدة، حيث شهدت انفتاحا عربيا ودوليا، وإن كان الانفتاح الغربي ما زال يتسم بشيء من الحذر.
ففي الأيام الأولى لتولي الإدارة الجديدة، أرسلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر والأردن وفودا رفيعة المستوى إلى دمشق، قبل أن تتوالى الوفود على مستوى وزراء الخارجية من عدد من الدول الأوروبية والعربية.
وبعدما غاب ممثلو سوريا عن اجتماع العقبة الذي ضمّ وزراء خارجية الدول العربية إلى جانب دول غربية معنية بالشأن السوري، كأول منبر إقليمي ودولي للتباحث بشأن سوريا ما بعد الأسد، شارك وزير الخارجية السوري في سلسلة اجتماعات، وأجرى عدة زيارات إقليمية صبت في تعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي وتخفيف العقوبات على البلاد.
فقد زار الشيباني كلا من الرياض والدوحة وأبو ظبي وعمّان ثم أنقرة، وشارك في مؤتمر الرياض الذي عقدته المملكة العربية السعودية بشأن سوريا، وبرزت مشاركته في مؤتمر دافوس في سويسرا باعتبارها الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري في تاريخ المؤتمر.
وتقود السعودية وقطر وتركيا جهود الانفتاح العربي والدولي على حكام دمشق الجدد، بالتزامن مع توجه أوروبي وأميركي لتخفيف العقوبات التي شهدت قرارين أميركيين في هذا الصدد، بينما تتحضر بروكسل من جهتها لقرار مماثل.
وشمل الإعفاء الأميركي الأول، والذي صدر تحت اسم الرخصة رقم 24، قطاعات الكهرباء والماء والطاقة والصرف الصحي، كما شمل التحويلات الشخصية إلى سوريا حتى 7 يوليو/تموز القادم.
تبعه إعفاء آخر يسمح لعدد من الدول الإقليمية بتقديم مساعدات اقتصادية للدولة السورية، دون تعرضها لتداعيات قد تواجهها بسبب تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وتشمل قائمة الدول المعنية كلا من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات بالإضافة إلى أوكرانيا.
إعلانوفي أحدث المساعي لتخفيف العقوبات، أفاد دبلوماسيون بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بالطاقة والنقل، وذلك في ضوء نقاش يجريه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو "سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة السوریة الإدارة الجدیدة حکومة الإنقاذ وزیر الخارجیة محمد البشیر حکومة تصریف أحمد الشرع فی حکومة
إقرأ أيضاً:
إلى أين يتجه مسار تعامل الحكومة السورية مع قسد؟
يراوح ملف شمال شرق سوريا مكانه على الرغم من مسار التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبين الإدارة في دمشق، والذي لم ينتج عنه حتى هذه اللحظة اختراق في المواقف المتباينة، والشروط التي تعكس رؤى متناقضة للطرفين حول مستقبل سوريا.
على الصعيد العسكري، لا تزال المواجهات جارية بين غرفة عمليات الحرية التي تضم فصائل الجيش الوطني السوري مستمرة مع قسد قرب منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث تحظى غرفة العمليات التي تسعى للتقدم باتجاه ريف الرقة بغطاء جوي تركي محدود.
عرض من الإدارة الجديدة لقسدوفقا لما نشرته الجزيرة نت نقلا عن مصادر مقربة من الإدارة الجديدة في دمشق فقد قامت الأخيرة بتقديم عرض لقسد من أجل حل عقدة شمال شرق سوريا، ويتضمن الاعتراف بالحقوق الكردية الثقافية، وتضمينها ضمن الدستور القادم، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الأكراد للدخول ضمن مؤسستي الأمن والجيش، مع التأكيد على أن الإدارة لن تكون مركزية وستتيح نطاق عمل للمجالس المحلية لإدارة شؤون المحافظات.
وبحسب المصادر، فإن قسد لم توافق على العرض، وهي وتصر على دخول الجيش على أنها كتلة واحدة، وتحافظ على مناطق انتشارها العسكري الحالية، وعرضت على الإدارة مقابل هذا الطرح تسليمها حصة من حقول وآبار النفط.
إعلانوتبرر قسد مطالبها بأنها لا تستطيع تفكيك قوتها في ظل المخاوف من اجتياح تركي لمناطقها، وفي ظل عدم اندماج فصائل الجيش الوطني أيضا في وزارة الدفاع، وهي تقرأ موقف الجيش الوطني على أنه في سياق الرغبة التركية باستكمال العمليات العسكرية شمال شرق سوريا.
ومن جانبها، رفضت الإدارة في دمشق الموافقة على إبقاء تكتلات داخل الجيش، كما أنها لا ترغب التعاطي مع حقول وآبار النفط على أنها ملف تفاوضي سياسي.
وأكدت مصادر إعلامية تابعة لقسد مؤخرا أن اللقاءات ستتجدد بين زعيمها مظلوم عبدي، وقائد الإدارة السورية أحمد الشرع، دون تحديد موعد دقيق.
دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق على خط الوساطة من أجل حل الملف الكردي في سوريا، ففي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري وصل القيادي في الحزب ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى أنقرة من أجل إيجاد توافقات معها للتحرك بالوساطة.
وبعدها بأسبوع، أوفد رئيس حكومة الإقليم مبعوثه عبد الحميد دربندي إلى القامشلي، واستطاع ترتيب زيارة لقائد قسد إلى أربيل في منتصف الشهر الجاري، حيث التقى مع الزعيم الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، حيث جمع هذا اللقاء حليف أنقرة المتمثل ببارزاني، وخصمها اللدود عبدي.
وأكدت مصادر في أربيل لموقع الجزيرة أن بارزاني بذل جهوده من أجل إقناع عبدي بالعمل على توحيد الموقف الكردي في سوريا من خلال التفاهم مع المجلس الوطني الكردي، تمهيدا للاشتراك في الحل السياسي دون الحديث عن حكم ذاتي، لأن الإصرار على المطلب الأخير سيعرض المنطقة للمزيد من العمليات العسكرية التركية.
ومن جهته، أشار عبدي إلى ضرورة استخدام بارزاني لعلاقاته مع الجانب التركي من أجل وقف الهجوم العسكري خاصة في منطقة سد تشرين، ليكون هذا بمنزلة خطوة أولى لإطلاق الحوار.
إعلانوتبدي أربيل استعدادها لاستضافات حوار بين شمال شرق سوريا وإدارة دمشق، لكن يبدو أن الأخيرة لا ترغب بهذا السيناريو لأنه يظهر نوعا من المساواة السياسية مع قسد، وهذا ما لا ترغب به.
استمر الجيش التركي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 في استقدام التعزيزات العسكرية إلى الحدود على الخط المقابل لمناطق عين العرب وعين عيسى الخاضعة لسيطرة قسد، حيث أكدت تقارير إعلامية تركية أن التعزيزات تضمنت مدرعات وقوات مشاة، وأجهزة خاصة بالتشويش، مما أعطى مؤشرات على احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في أي وقت.
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد نشاط سلاح الجو التركي، سواء الطيران الحربي أو المسير، وتركزت الهجمات على الخنادق والأنفاق الموجودة في ريف منبج، وخاصة قرب سد تشرين.
وتطالب أنقرة بأن يغادر مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأراضي السورية، على أن يسلم باقي مقاتلي قسد أسلحتهم للإدارة السورية.
من جانبه، صعد الشرع لهجته ضد شمال شرق سوريا، وأكد أن الإدارة السورية لن تقبل بتقسيم سوريا أو بقاء جماعات خارج سيطرة الدولة، وسبقه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بالتلويح بالخيار العسكري إن فشلت المفاوضات، وذلك خلال لقاء صحفي في 22 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
الموقف الأميركيمن المعلوم أن قسد تحظى بالرعاية الأميركية الكاملة، إذ تنشر القوات الأميركية العديد من القواعد العسكرية في دير الزور والحسكة والرقة، ويمكن القول إن هذا هو العامل الرئيسي الذي يحول حتى اللحظة دون الحسم العسكري للملف من قبل الإدارة السورية وحليفتها تركيا.
وحدد مبعوث إدارة ترامب السابق إلى سوريا جيمس جيفري -صاحب الخبرة الواسعة بالملف السوري، والذي لعب دورا مهما في تقريب وجهات نظر واشنطن مع أنقرة خلال فترة ترامب الأولى- معالم مهمة لموقف الإدارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بمصير قسد.
إعلانوأكد جيفري خلال حوار مع قناة الحرة في 23 من يناير/كانون الثاني الجاري أن واشنطن لم تعد تقدم وعودا لقسد، كما أن أسباب تعاون القوات الأميركية معها والمتمثلة بمحاربة داعش ومنع انتصار روسيا وحماية إسرائيل من إيران لم تعد موجودة بعد أن سقط الأسد.
وأوضح جيفري أن واشنطن لم تعد تدعم فكرة إنشاء جيش منفصل داخل الدولة السورية، وأن الإدارة الأميركية تشجع قسد على التفاوض مع الإدارة السورية الجديدة، وفي الوقت ذاته استبعد أن تسمح واشنطن بعملية عسكرية ضد قسد، وبتقديم المساندة لها إن تعرضت للضغط.
ويبدو أن واشنطن هي الأخرى تعمل على تطوير علاقاتها مع الإدارة السورية خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أكدت فيه أن الولايات المتحدة انخرطت في تبادل المعلومات مع هيئة تحرير الشام وبشكل مباشر دون وسيط في اليوم التالي لسقوط الأسد ووصول الهيئة إلى السلطة.
وهذا التطور يعني أن قسد لم تعد هي الطرف الوحيد في سوريا الذي تتعاون معه واشنطن في الملف الأهم بالنسبة لها وهو منع عودة تنظيم الدولة.
من غير المستبعد أن تكون واشنطن تقوم بعملية اختبار استعداد الإدارة الجديدة بالتعاون بمكافحة الإرهاب، ومدى الفاعلية في هذا الجانب قبل أن تتخذ أي قرارات بخصوص مصير قسد.
على العموم، فإن المعطيات تشير إلى صعوبة استمرار قسد بشكلها الحالي المتمايز عن الدولة السورية، خاصة في ظل المؤشرات الأولى التي ظهرت على رغبة إدارة ترامب بتنسيق المواقف مع الجانب التركي، والتي تمثلت بإجراء وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو أول اتصال يتعلق بالملف السوري مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وهذا ما يرجحه المبعوث السابق جيفري الذي يعتقد أن واشنطن قادرة على انتهاج سياسة توازن بين قسد وعلاقتها مع تركيا.
أيضا، تمارس أربيل التي تمتلك علاقات جيدة مع واشنطن ضغوطات دبلوماسية لإيجاد توافق بين قسد والمجلس الوطني الكردي السوري قبل التوجه للتفاوض مع دمشق، وهذا ما يتيح للإدارة السورية خيارات للتوصل إلى تفاهم مع أطراف كردية أخرى لو استمر تعنت قسد.
وهذا ما سيدفع قسد على الأرجح لتقديم تنازلات في ظل الموقف الأميركي المتراجع، والضغوطات العسكرية التركية، واستمرار العمليات العسكرية على الأرض.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور