نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثًا جانبيًا مهمًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.

تناولت الفعالية موضوع حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024 ما الذي تحقق؟.

شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.

ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية

كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد، كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.

وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف.

وأتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، إذ تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.

تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة

يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة المدنیة والسیاسیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”

استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.

وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.

وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.

وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
  • «القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية