بقلم : د. سنان السعدي ..
لا يوجد في السياسية ثابت، وانما هي متغيرة بحسب الظروف والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية، اي بمعنى اخر ان لكل مرحلة سياستها ومتطلباتها التي تحددها الفواعل والمتغيرات الاقليمية والدولية، التي لها انعكاساتها على الداخل العراقي .
لقد مضى على التغيير في العراق اكثر من عشرين عاماً، ولازال الواقع السياسي العراقي راكداً مثل بركة الماء الراكدة، مما اصاب النظام السياسي بنوع من العزلة الدولية، وذلك يعود الى اسباب متداخلة ومتشابكة يقف في مقدمتها انعدام الثقة بين الفواعل السياسية الداخلية وتسيد العقلية الاقصائية ومحاولة التفرد بالقرار السياسي وتغليب مفهوم الاغلبية على حساب الاقلية، وسيطرة نظرية المؤامرة على حسن النوايا.
نحن اليوم امام منعطف جيوسياسي خطير تتعرض له المنطقة، مما يستوجب علينا التعاطي مع القضايا الداخلية بشكل جديد، والثورة على افكار الماضي التي سيطرت على عقول النخبة السياسية العراقية، قبل فوات الاوان، ومغادرة سياسية ترحيل الازمات التي اصبحت مثل كرة الثلج كلما دحرجتها كبر حجمها وصعبة التخلص منها .
لذلك نرى ضرورة مغادرة عقد الماضي والعمل على تصفير الازمات من خلال الحوار الجاد المبني على اسس وطنية جامعة، ومغادرة المنطقة الرمادية ونبذ الولاءات القديمة واعادة النظر بتوجهاتنا السياسية والتعامل مع تحديات المرحلة تعاملاً حقيقياً يجنبنا ما هو قادم، نحن لا نؤمن بفوات الفرص، بل نحن مجتمعون من يصنع الفرص ما زال القرار بيدنا كعراقيين، ولابد هنا ان ندعوا جميع القوى السياسية للجلوس معاً وتقييم الماضي والاستفادة من ايجابياته ونبذ سلبياته، ووضع خارطة طريق جديدة عابرة للطائفية والقومية من منطلق عراقي اصيل غير اقصائي يحفظ للعراق اسمه ويسموا به، هدفه خدمة الشعب العراقي وتعويضه عن مظلوميات واخطاء الماضي فكلنا مقصرون بحق هذا الشعب الكريم سواء كنا ممن اشترك في العملية السياسية او ممن لم يشترك فالصمت وعدم تقديم النصيحة في بعض الاحيان يكون اشد وقعا واثماً ممن اشتركوا في العملية السياسية واصبحوا من صانعي القرار السياسي. نحن بحاجة الى ميثاق شرف بعقد اجتماعي جديد ، بعيدا عن المتاجرة الاعلامية من اجل الكسب السياسي غير المناسب والمزايدة وعقد الصفقات السياسية الفاسدة ومن تحت الطاولة على حساب العراق وشعبه. فبلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام .
سنان السعديالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات بالقطاع المصرفي العربي
محمد بن عيسى البلوشي **
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمصارف العربية عبر مختلف منتجاتها هو ما جعل دورها يقتصر على تمويل الأفراد وشراء السلع والاهتمام في قطاعات استهلاكية، وتخصيص مساحة محددة من التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، ولهذا نعتقد أن على البنوك المركزية مهمة متجددة في تطوير مهام ومسؤوليات المصارف لتكون شريكا استراتيجيا في تنمية اقتصادات دولها.
سيتأتى هذا الأمر مع إدراك المصارف المركزية العربية الى التحديات التي تعتلي اقتصادات دولها خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة، والتي تعتمد فيها الاقتصادات الريعية على الواردات أكثر من الصادرات، وأيضا ما تشهده الفترة من تقلبات في أسعار الذهب الأسود وسياسية فرض الهيمنة الجبرية عبر بوابة الضرائب، وهذه التغيرات الجيواقتصادية التي تحركها الاقتصادات العظمى.
البنوك المركزية أحد أهم اللاعبين الأساسيين في تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول العربية، والنظرة التي كانت عليها البنوك بالأمس نعتقد بأنها بدأت تتحول، وتتشكل اليوم رغبة في أن تلعب المصارف والبنوك دورا أكبر في تمكين القطاعات الإنتاجية عبر توجيه مساحة تمويلية تتناسب مع كمية ونوعية الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الدول.
ولقد وجدنا في سلطنة عُمان هذه الرغبة حاضرة والتي أعلن عنها معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني بتوفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعدين والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصحة وقطاع الأسماك، في مسعى جاد لإعادة النظر في نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق الرؤية الوطنية العُمانية.
ولا شك أن صناعة كادر بشري مؤهل في القطاعات المصرفية سواء في البنوك المركزية أو المصارف بالدول العربية يستقرأ المؤشرات وينتبه الى الفرص الاستثمارية ويتحرر من مساحات التحوط، ويعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة في سياسات التمويل وفق الفرص الاستثمارية والاقتصادية، هو أمر واجب تحقيقه على القطاع المصرفي العربي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر الآتي:
أولًا: اختيار كفاءات تتمتع بخبرات إدارية محكمة وإدراك للأوضاع السياسية والتغيرات الجيواقتصادية وكيفية صناعة الفرص بتطوير الكوادر البشرية المحركة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات اقتصاداتها. ثانيًا: إيجاد كيانات/ لجان/ فرق عمل إدارية قُطرية (خليجية وعربية) تعمل على تطوير الأدوات التمويلية للمصارف وصناعة أدوات جديدة تتناسب مع نمو اقتصادات دول المنطقة، وبما يمكن البنوك المركزية من التركيز على مشاريعها الداخلية، ويحقق معها التنمية وفق برامج الأمن الاقتصادي. ثالثًا: تنفيذ ورش عمل متخصصة بين البنوك المركزية الخليجية والعربية فيما يتعلق بدراسة برامج صناعة الموارد البشرية التي تتناسب مع تطلعات المجتمعات وأيضا مع الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مجموعة.الاجتماع السنوي الثامن والاربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت الشقيقة، ناقش اسهامات الصندوق في بناء وتطوير القدرات البشرية في الدول العربية. وعليه، هناك اعتماد كبير على تحقيق هذه الرؤية الطموحة والتي تساهم في تحقيق البعد الاستراتيجي والذي سيخدم اقتصادات الدول العربية.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية