بقلم : د. سنان السعدي ..
لا يوجد في السياسية ثابت، وانما هي متغيرة بحسب الظروف والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية، اي بمعنى اخر ان لكل مرحلة سياستها ومتطلباتها التي تحددها الفواعل والمتغيرات الاقليمية والدولية، التي لها انعكاساتها على الداخل العراقي .
لقد مضى على التغيير في العراق اكثر من عشرين عاماً، ولازال الواقع السياسي العراقي راكداً مثل بركة الماء الراكدة، مما اصاب النظام السياسي بنوع من العزلة الدولية، وذلك يعود الى اسباب متداخلة ومتشابكة يقف في مقدمتها انعدام الثقة بين الفواعل السياسية الداخلية وتسيد العقلية الاقصائية ومحاولة التفرد بالقرار السياسي وتغليب مفهوم الاغلبية على حساب الاقلية، وسيطرة نظرية المؤامرة على حسن النوايا.
نحن اليوم امام منعطف جيوسياسي خطير تتعرض له المنطقة، مما يستوجب علينا التعاطي مع القضايا الداخلية بشكل جديد، والثورة على افكار الماضي التي سيطرت على عقول النخبة السياسية العراقية، قبل فوات الاوان، ومغادرة سياسية ترحيل الازمات التي اصبحت مثل كرة الثلج كلما دحرجتها كبر حجمها وصعبة التخلص منها .
لذلك نرى ضرورة مغادرة عقد الماضي والعمل على تصفير الازمات من خلال الحوار الجاد المبني على اسس وطنية جامعة، ومغادرة المنطقة الرمادية ونبذ الولاءات القديمة واعادة النظر بتوجهاتنا السياسية والتعامل مع تحديات المرحلة تعاملاً حقيقياً يجنبنا ما هو قادم، نحن لا نؤمن بفوات الفرص، بل نحن مجتمعون من يصنع الفرص ما زال القرار بيدنا كعراقيين، ولابد هنا ان ندعوا جميع القوى السياسية للجلوس معاً وتقييم الماضي والاستفادة من ايجابياته ونبذ سلبياته، ووضع خارطة طريق جديدة عابرة للطائفية والقومية من منطلق عراقي اصيل غير اقصائي يحفظ للعراق اسمه ويسموا به، هدفه خدمة الشعب العراقي وتعويضه عن مظلوميات واخطاء الماضي فكلنا مقصرون بحق هذا الشعب الكريم سواء كنا ممن اشترك في العملية السياسية او ممن لم يشترك فالصمت وعدم تقديم النصيحة في بعض الاحيان يكون اشد وقعا واثماً ممن اشتركوا في العملية السياسية واصبحوا من صانعي القرار السياسي. نحن بحاجة الى ميثاق شرف بعقد اجتماعي جديد ، بعيدا عن المتاجرة الاعلامية من اجل الكسب السياسي غير المناسب والمزايدة وعقد الصفقات السياسية الفاسدة ومن تحت الطاولة على حساب العراق وشعبه. فبلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام .
سنان السعديالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي