"رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات بعد تصويت اللجنة الاستشارية"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد رفضت مقترحًا برفع رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات.
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضائها، حيث تم رفض المقترح من قبل سبعة أعضاء مقابل أربعة موافقين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد أعد دراسة تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في واردات الإطارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%.
وأضاف أن الزيادة التي حدثت في 2023 كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تتجاوز 45,444 إطارًا، مما يشكل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأشار الوكيل إلى أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة، مع مراعاة تأثيرها على الاقتصاد الكلي والمستهلك، الذي سيكون في النهاية هو من يتحمل التكاليف، بالإضافة إلى ضرورة حماية المصنع المصري إذا كان هناك ضرر فعلي ناتج عن السلع المغرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الإغراق والأوتوبيسات اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر الدول الإفريقية في عدد الموانئ البحرية والمحطات التجارية
تصدرت مصر، القائمة الإفريقية من حيث عدد المواني البحرية والمحطات التجارية بداية عام 2025، بدعم بنية تحتية وتوسعات كبيرة نفذتها مصر في قطاع النقل البحري.
وذكرت منصة “بيزنس أفريكا”، في تقرير اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت أكبر 10 دول إفريقية تتمتع بعدد من الموانئ البحرية ومحطات التجارة، وشملت القائمة بعد مصر، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، ليبيا، تونس، مدغشقر ، المغرب، موزمبيق. الجابون.
ويشهد قطاع النقل البحري في مصر، نموا غير مسبوق؛ بعد تطوير وإنشاء محطات وأرصفة جديدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف مواكبة التطور الدولي ووضع مصر على خريطة النقل البحري العالمي، وهو ما بدا في الإقبال الكبير من شركات النقل البحري على العمل في مصر؛ ما عكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
وأكدت المنصة الاقتصادية أن إفريقيا تعتمد - بصورة كبيرة - على النقل البحري لتسهيل التجارة، حيث تعمل كبوابة رئيسية للاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية لا تمثل سوى 2.7% من التجارة العالمية من حيث القيمة، إلا أنها تساهم بنسبة 7% من الصادرات البحرية العالمية و5% من الواردات البحرية.
وأشارت إلى أنه رغم أن ثلث الدول الإفريقية غير ساحلية، إلا أن المواني البحرية تظل ضرورية للنشاط الاقتصادي، حيث تربط الشركات بالأسواق الدولية.
ولفت إلى أن سعة الموانئ في إفريقيا توسعت بصورة كبيرة على مر السنين، وارتفعت حركة الحاويات في الموانئ الإفريقية بنحو 50% خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 من 24.5 مليون إلى 35.8 مليون وحدة حاوية، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية.
ودعمت الاستثمارت في محطات التجارة والمرافق المتخصصة التي تتعامل مع أنواع معينة من البضائع، مثل الحاويات والنفط والسلع السائبة، النمو المشار إليه.
كما تلعب هذه المحطات دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تبسيط عملية تحميل البضائع وتفريغها وتخزينها قبل التوزيع.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم