أخنوش: الحكومة خصصت 6 مليار درهم لتعزيز جاذبية السياحة المغربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه “تفيعلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته أطلقت الحكومة خارطة الطريق السياحية 2023-2026 التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والإنخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وأضاف أخنوش في جلسة الاسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول التوجهات الحكومية الكبرى في السياحة، أن “هذه الإستراتيجية طموحة رصد لها غلاف مالي لايقل عن 6 مليار درهم بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي وتعزيز الطلب.. وهو ما نعول عليه لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي”.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد تسعة سلاسل موضوعاتية وخمسة سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب سياحيا.. وقد تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي لتيسيير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق والسياحي مع إعطاء الأهمية للرقمنة وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهية مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال”.
وترتكز الخطة أيضا، يشير رئيس الحكومة، على تركيز تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والـتأهيل المهني لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “إن الحكومة انخرطت توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات .. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية والرفع الطاقة الإستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الزراعة العضوية.. مفتاح زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الزراعة العضوية، فعاليات الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف هذا الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وافتتح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المؤتمر والذي أوضح في كلمته أهمية العمل لتعزيز الاستثمار ودعم التحول للزراعة العضوية وفي كلمته الافتتاحية للفاعلية وسط حضور كبير من الشركات التي تعمل في مجال الزراعة العضوية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بعد أن نقل للسادة للحضور تحيات وزير الزراعة،واستصلاح الأراضي علاء فاروق مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتوسع في الزراعة العضوية باعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأشار د. عبدالعظيم إلى أهمية الدور المحوري والهام وتوجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الشركات والمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية.
كما استعرض أبرز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص والمركز، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بالمركز.
كما تم عرض دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في دعم كامل للمستثمرين والمزارعين حيث أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، خلال كلمته في الفعاليات، أن المعمل يقدّم دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يسهم في دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر.
وأضاف أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيساعد في انتشار المنتجات العضوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.
كما أشار إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، علاوة على تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطبيقي بين المعامل المركزية للزراعة العضوية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومن خلال توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة (QCAP).
يشمل البروتوكول الجوانب البحثية والتطبيقية، حيث يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية العضوية، وضمان جودة المنتجات العضوية وفقًا للمعايير المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقد تم من خلال المؤتمر استعراض دور القطاع الخاص في دعم الزراعة العضوية
حيث شهدت الفعاليات عروضًا تقديمية من شركات القطاع الخاص، استعرضت خلالها جهودها في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، والزراعة العضوية بشكل خاص، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج العضوي وتحقيق أعلى جودة للمنتجات، مما يسهم في زيادة فرص التصدير والمنافسة عالميًا.
كما ناقش ممثلو الشركات الطموحات المستقبلية للزراعة العضوية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية التعاون المستدام مع الجهات البحثية والحكومية لدعم هذا القطاع.
اختتمت الفعاليات بتكريم شخصيات بارزة ورواد في مجال الزراعة العضوية في مصر، ممن كان لهم إسهام كبير في دعم وتطوير هذا القطاع. وقد أُشيد بدورهم في نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتقديم حلول علمية وعملية جعلت هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا وشمل التكريم مؤسس المعمل المركزي للزراعة العضوية والسادة مديري المعمل السابقين .
كما أوضح الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، أهمية تدشين هذا اليوم ليصبح ٢٥ فبراير من كل عام هو يوم الزراعة العضوية المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة منذ صدور قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها، وان العمل بمركز البحوث الزراعية يعمل من خلال رؤيا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ نحو مستقبل مستدام للزراعة العضوية في مصر و يُعد يوم الزراعة العضوية المصري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.