رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي الافراج الجمركي المزيد زمن الإفراج الجمرکی الجهات المعنیة مجلس الوزراء لتقلیل زمن من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومُتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا؛ حتى يسهم ذلك في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مُشيراً إلى ضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم، التي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة؛ إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
كما قدم وزير التعليم نُبذة حول نتائج مُشاركته في مؤتمر "مُبادرة تنمية القدرات البشرية HCI" الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري، مُشيرًا إلى أنه تم عرض أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير التعليم العام والفني، وجهود مواءمته مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المهارات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، نه محمد عبد اللطيف، إلى اللقاءات العديدة التي عقدها على هامش مُشاركته في مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية HCI"، من بينها لقائه برئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى مُواصلته القيام بجولات تفقدية في مُختلف المحافظات؛ لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، منها جولاته بمحافظات: كفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، للاطمئنان على مُستوى التحصيل الدراسي للطلاب بها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو