وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تحت شعار «الشمول المالي لذوى الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة ،إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً في صدارة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
وأضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يُطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتُقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
الشمول الماليوأوضح فاروق أن تحالف «Better Than Cash Alliance» التابع للأمم المتحدة أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وقال إن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
البنوك دربت 9300 موظف لخدمة ذوي الهمموأضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تٌلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف، وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأوضح الوزير سعي الحكومة إلى إزالة الحواجز التي تٌواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
جهود مصر نحو الشمول المالي تعكس قوة الإرادة السياسية للدولةوأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع، قائلا إن تجربة مصر أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الحواجز إنشاء صندوق الإرادة السياسية الاحتياجات الخاصة البنك المركزي المصري البنوك المصرية البنوك والمؤسسات المالية البنية التحتية أجر أدنى الشمول المالی لذوی الهمم البنک المرکزی المصری لتعزیز الشمول المالی وزیر الزراعة للأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسات لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم
أبوظبي: «الخليج»
تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، وللعام الثاني على التوالي، الجلسات الحوارية المجتمعية، والتي تسلط خلالها الضوء على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.
وتأتي هذه الجلسات في إطار التزام الدائرة بدورها كحلقة وصل بين أفراد المجتمع والمختصين، من خلال تنظيم جلسات حوارية تعد بمنزلة منصة تفاعلية تجمع الخبراء، والمختصين وصناع المحتوى، وأفراد المجتمع لمناقشة المواضيع ذات الأهمية، والخروج بمخرجات تسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي.
وشهدت الجلسات حضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذين وموظفي الدائرة وعدد من أفراد المجتمع.
وأكدت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أن هذه الجلسات تعكس حرص الدائرة على توفير بيئة حوارية بناءة تُعزز التماسك المجتمعي، وتسهم في نشر الوعي حول أهمية تكوين أسر مستقرة ومتوازنة، إضافة إلى إبراز دور القيم والموروث الثقافي في بناء الهوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال القادمة.
واستضافت الجلسات مجموعة من القيادات في العمل الاجتماعي والمختصين والخبراء في مجال التوجيه الأسري، إضافة إلى مجموعة من صنّاع المحتوى في عدد من الموضوعات ذات الصلة.
وعقدت الجلسة الأولى في مركز نبض الفلاح وجاءت بعنوان «عام المجتمع والأسرة – نحو استقرار يعزز التماسك المجتمعي والمستدام»، حيث ناقشت أهمية بناء أسر مستقرة، ودور المؤسسات المجتمعية في تعزيز مفهوم الاستقرار الأسري.
وواصلت الدائرة تنظيم الجلسات، ونظمت الجلسة الرمضانية الثانية بعنوان «القيم والموروث – إرث الأجداد وحصن الأجيال»، والتي عقدت في بيت محمد بن خليفة – العين، وركزت على أهمية القيم الإماراتية والموروث الثقافي في بناء وتشكيل الهوية الوطنية.
وجمعت الجلسة نخبة من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية؛ حيث ناقش المشاركون سبل الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيزه لدى الأجيال الجديدة، وكيفية توظيف المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الحديثة في نشر وتعزيز هذه القيم بأسلوب يتماشى مع تطلعات الشباب، مع التأكيد على أهمية غرس الهوية الوطنية في المجتمع لمواجهة التحديات الثقافية العالمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا