وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تحت شعار «الشمول المالي لذوى الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة ،إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً في صدارة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
وأضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يُطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتُقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
الشمول الماليوأوضح فاروق أن تحالف «Better Than Cash Alliance» التابع للأمم المتحدة أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وقال إن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
البنوك دربت 9300 موظف لخدمة ذوي الهمموأضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تٌلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف، وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأوضح الوزير سعي الحكومة إلى إزالة الحواجز التي تٌواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
جهود مصر نحو الشمول المالي تعكس قوة الإرادة السياسية للدولةوأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع، قائلا إن تجربة مصر أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الحواجز إنشاء صندوق الإرادة السياسية الاحتياجات الخاصة البنك المركزي المصري البنوك المصرية البنوك والمؤسسات المالية البنية التحتية أجر أدنى الشمول المالی لذوی الهمم البنک المرکزی المصری لتعزیز الشمول المالی وزیر الزراعة للأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
و وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.