البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي الإلزامي البنك المركزي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رسالة تسرق حسابك .. البنك المركزي يُحذّر المواطنين من طرق جديدة للنصب
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى هواتف بعض المواطنين، تحمل وعودًا كاذبة بالفوز بهدايا قيمة أو الحصول على خصومات كبيرة عند الضغط على روابط معينة. هذه الرسائل ليست سوى إحدى حيل النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف سرقة البيانات المالية واستنزاف الحسابات البنكية.
البنك المركزي يحذّر من الروابط المشبوهةحذر البنك المركزي مجددًا من هذه الأساليب الخادعة، مشددًا على خطورة مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الروابط الإلكترونية غير الموثوقة. وأكد أن هذه الحيل تعتمد على إيهام الضحايا بوجود عروض مغرية، مثل رسائل من نوع: "بمناسبة رأس السنة، خصومات تصل إلى 75% عند شراء منتجاتنا، اضغط على الرابط التالي واستمتع بالخصم."
وأوضح “المركزي” أن الروابط الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية تُعد وسيلة شائعة يستخدمها قراصنة الإنترنت للوصول إلى بيانات العملاء البنكية، ومن ثم استغلالها في عمليات غير قانونية قد تؤدي إلى سرقة الأموال واختراق الحسابات المصرفية.
تحذيرات مشددة لعدم مشاركة البيانات البنكيةأكد البنك المركزي والبنوك المحلية أنه لا يجب على العملاء، تحت أي ظرف، مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير رسمية. كما شدد على عدم التجاوب مع أي مكالمات هاتفية يدّعي المتصلون خلالها أنهم موظفون بالبنك ويطلبون تحديث البيانات المصرفية بحجة تفادي إيقاف الحساب. وأشار إلى أن البنوك لا تتصل أبدًا بالعملاء لطلب بيانات بطاقات الدفع الخاصة بهم.
كما حذر البنك المركزي من التعامل مع أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تدّعي فوز العميل بجائزة مالية كبيرة، وتطلب منه الدخول إلى رابط معين وإدخال بياناته المصرفية، حيث يتم استخدام هذه البيانات لاحقًا في عمليات احتيالية تستنزف أرصدته المالية.
خطوات الحماية والإبلاغ عن عمليات النصبونصح البنك المركزي جميع العملاء بعدم التفاعل مع أي روابط غير موثوقة تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، كما طالبهم بسرعة التواصل مع البنوك التابعين لها في حال تلقيهم أي رسائل أو مكالمات مشبوهة تطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية أو المصرفية.
وأكدت الجهات الرسمية أن الحفاظ على سرية البيانات المصرفية وعدم مشاركتها مع أي شخص أو جهة غير موثوقة هو السبيل الوحيد للحماية من هذه الجرائم الإلكترونية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تأتي من مصادر مجهولة.
وعي المستخدم هو خط الدفاع الأولمع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، يبقى وعي المستخدمين هو العامل الأهم في التصدي لهذه الهجمات. لذا، يتوجب على الجميع اتباع الإرشادات الأمنية، والتأكد من مصداقية أي جهة تطلب بيانات حساسة، وعدم التسرع في الضغط على أي رابط مشبوه قد يكون بوابة لاختراق الحسابات المصرفية.