خطوة سعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قالت هيئة تنظيم السوق المالية السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل أقدس موقعين للإسلام في مكة والمدينة، حيث تتطلع المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وفق ما أوردت صحف سعودية.
ذكرت هيئة سوق المال السعودية في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي وتوفير السيولة للمشاريع الحالية والمستقبلية في المدينتين.
أضافت السعودية إنها تهدف إلى الترحيب بـ 30 مليون حاج للحج والعمرة على مدار العام سنويًا بحلول عام 2030. في عام 2019 تحقق للبلاد حوالي 12 مليار دولار من قدوم الحجاج، وفقًا للبيانات الرسمية.
يلعب الحج دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد وزيادة عدد الحجاج جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى فطام الاقتصاد عن عوائد النفط.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية القياسي 0.2 بالمائة، بقيادة زيادات بنسبة 10 بالمائة في أسهم كل من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مكة للإنشاء والتعمير، اللتين تمتلكان عقارات في مكة.
وقالت هيئة السوق المالية إن الاستثمار الأجنبي بموجب الخطوة التي اتخذت يوم الاثنين سيقتصر على الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو كليهما.
وأضافت الهيئة أنه لن يُسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية بامتلاك أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات المعنية.
وفي عام 2021، سمحت الحكومة لغير السعوديين بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مكة والمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمارات الاستثمار الأجنبي مكة والمدينة هيئة تنظيم السوق المالية السعودية المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر