خطوة سعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قالت هيئة تنظيم السوق المالية السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل أقدس موقعين للإسلام في مكة والمدينة، حيث تتطلع المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وفق ما أوردت صحف سعودية.
ذكرت هيئة سوق المال السعودية في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي وتوفير السيولة للمشاريع الحالية والمستقبلية في المدينتين.
أضافت السعودية إنها تهدف إلى الترحيب بـ 30 مليون حاج للحج والعمرة على مدار العام سنويًا بحلول عام 2030. في عام 2019 تحقق للبلاد حوالي 12 مليار دولار من قدوم الحجاج، وفقًا للبيانات الرسمية.
يلعب الحج دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد وزيادة عدد الحجاج جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى فطام الاقتصاد عن عوائد النفط.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية القياسي 0.2 بالمائة، بقيادة زيادات بنسبة 10 بالمائة في أسهم كل من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مكة للإنشاء والتعمير، اللتين تمتلكان عقارات في مكة.
وقالت هيئة السوق المالية إن الاستثمار الأجنبي بموجب الخطوة التي اتخذت يوم الاثنين سيقتصر على الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو كليهما.
وأضافت الهيئة أنه لن يُسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية بامتلاك أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات المعنية.
وفي عام 2021، سمحت الحكومة لغير السعوديين بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مكة والمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمارات الاستثمار الأجنبي مكة والمدينة هيئة تنظيم السوق المالية السعودية المزيد
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية