مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. اغتصاب للسلطة ومعول هدم للاستقرار
مقدمة:
بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، بدأت ليبيا مسيرة انتقالية نحو بناء دولة ديمقراطية. إلا أن هذه المسيرة تعثرت بسبب تنازع السلطة بين المؤسسات التشريعية التي فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، وتحولت إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان كان من المفترض أن يكونا رمزاً للشرعية والتمثيل الشعبي، تحولا إلى أدوات لتمديد الأزمة وإطالة أمد المعاناة الليبية.
الشرعية المنتهية: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة1- مجلس النواب: تفويض منتهٍ منذ أكثر من 11 سنة
وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014، فإن ولاية مجلس النواب محددة بفترة 18 شهراً فقط، تبدأ من تاريخ أول جلسة له. ولم يتم تجديد هذه الولاية عبر استفتاء شعبي، مما يعني أن شرعية المجلس انتهت منذ أكثر من 11 سنة. ومع ذلك، لا يزال المجلس متمسكاً بالسلطة دون أي سند دستوري أو قانوني، مما يجعله مغتصباً للسلطة بشكل صريح.
2- المجلس الأعلى للدولة: ولاية منتهية بإصدار قانون الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يُعرف سابقاً بالمؤتمر الوطني العام، انتهت ولايته القانونية بإصداره القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب. ومع ذلك، استمر في التمسك بالسلطة دون أي أساس شرعي، مما أدى إلى تنازع غير مبرر مع مجلس النواب، وساهم في تفاقم الأزمة الليبية.
حكم المحكمة العليا: تحريف للحقيقةيتحجج بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقاً في عباءة المجلس الأعلى للدولة حالياً بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في قضية التعديل الدستوري المعروفة. إلا أن هذا الحكم كان متعلقاً بالنصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، وليس بشرعية وجود مجلس النواب. وكان الأجدر بهم طلب تفسير للحكم بدلاً من استخدامه كذريعة للتمسك بالسلطة.
العبث بالأنظمة السياسية: من البرلماني إلى الرئاسي Nلى شبه الرئاسيبعد ثورة فبراير، تم اعتماد نظام الحكم البرلماني وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2011. إلا أن التلاعب السياسي أدى إلى تحول النظام إلى رئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي رفض مجلس النواب اعتماده وتضمينه للإعلان الدستوري ثم شبه رئاسي، دون أي سند دستوري أو موافقة شعبية. هذا التغيير المتعسف يعكس رغبة النخبة السياسية في البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة شعبها.
المسؤولية الوطنية المهدورة1- تمسك غير مشروع بالسلطة
تمسك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالسلطة بعد انتهاء ولايتهما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. وقد أدى هذا التمسك إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية، وساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.
2- إهدار المال العام وتفكيك الدولة
قام المجلسان بإهدار المليارات من الأموال العامة في حروب عبثية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وجلب المرتزقة، وفتح الأراضي الليبية أمام القوات الأجنبية الغازية وقواعده العسكرية. هذه الأفعال لا تختلف عن جرائم الخيانة العظمى التي ارتكبت آيبان الغزو الإيطالي المستعمر من بعض الخونة، وتستحق المحاسبة العاجلة.
3- تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي
من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل غير متوازن، سعى مجلس النواب إلى تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي، مما أدى إلى مزيد من التشرذم والفوضى.
المطالبات العاجلة:1- تشكيل لجنة وطنية محايدة
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى، تتكون من كفاءات محايدة لم تشارك في إراقة الدماء أو إهدار المال العام. ويجب أن تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والدولة.
2- اختيار حكومة كفاءات وطنية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار رئيس حكومة كفاءات وطنية، والمصادقة على تشكيل الحكومة والاشراف على عملها، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية.
3- إعادة بناء المؤسسات السيادية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار عناصر وطنية لتولي المهام السيادية السبعة، بما في ذلك القضاء والأمن والاقتصاد، لضمان استقرار البلاد.
4- دعم جهود المجتمع الدولي
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات، ووقف أي تدخل خارجي يعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا ونطالب مجلس الامن بإصدار قراراته القادمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً:
ليبيا لن تتحرر من أزمتها إلا بالتخلص من مجلسي النواب والدولة، اللذين أصبحا معول هدم للاستقرار. آن الأوان لليبيين أن يتخذوا مصيرهم بأيديهم، ويبنوا دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان