تعليق الإضراب في الجماعات المحلية بعد استئناف الحوار مع الداخلية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، عن تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها يوم 30 يناير، وذلك بعد تلقي دعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل.
وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ، على تمسكه بالحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل العالقة، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا الحوار مسؤولًا وهادفًا إلى تلبية المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، بما في ذلك أجراء التدبير المفوض والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني.
وكانت النقابات قد هددت بالتصعيد والعودة إلى الشارع احتجاجا على تأخر الاستجابة لمطالبها الواردة في رسالة وجهتها إلى الوزارة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي.
ودعا التنسيق النقابي الشغيلة الجماعية إلى مواصلة التعبئة واليقظة، معربا عن أمله في أن تسفر جلسة الحوار المرتقبة عن نتائج إيجابية تلبي تطلعاتهم
كلمات دلالية احتجاج الجماعات الترابيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الجماعات الترابية
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان