إسرائيل تعتقل اثنين من جنودها بتهمة التخابر مع إيران
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، اعتقال جنديين بشبهة التخابر مع إيران وكتابة شعارات على الجدران، وتعليق لافتات بتوجيه من مشغل إيراني.
وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عبر بيان، إنه -في نشاط مشترك لهما- تم توقيف إسرائيليين في يناير/كانون الثاني الجاري، وهما يوري إلياسوف وجيورجي أندرييف "بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية".
وأوضحت أن "تحقيقات الشرطة والشاباك أظهرت أن إلياسوف كان على اتصال مع جهة إيرانية منذ أشهر، ونفذ بناء على توجيهاتها مهاما أمنية مقابل مكافآت مالية".
وأضافت أنه "نقل إلى مشغله مواد سرية (لم تحدد طبيعتها) حصل عليها خلال خدمته العسكرية في وحدة الدفاع الجوي".
كما "أظهرت التحقيقات أن إلياسوف اقترح على صديقه أندرييف أن يتواصل هو الآخر مع المشغل الإيراني لأداء مهام مقابل مكافآت مالية، رغم معرفته بأنه يتعامل مع جهة معادية لإسرائيل"، وفق البيان.
وتابعت أن أندرييف استجاب بالفعل وبدأ في التواصل مع المشغل، ونفذ بناء على توجيهاته مهام كتابة شعارات على جدران، وساعد إلياسوف في تعليق لافتة بتوجيه من المشغل الإيراني.
وقالت الشرطة إنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة ضده المشتبه بهما في الأيام المقبلة، ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن جنديين، أحدهما نظامي والآخر من الاحتياط.
إعلانوبحسب الشرطة فإن الإيرانيين يحاولون تجنيد إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أعلنت الشرطة والشاباك، خلال الأشهر الماضية، اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع المخابرات الإيرانية، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أعلن الشاباك أنه تمكن من كشف 12 حالة تجسس لمواطنين إسرائيليين داخل إسرائيل لصالح إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الشاباك إن حالات التجسس لم تتضمن عمليات نقل المعلومات فقط، ولكن أيضا محاولات القيام بعمليات تخريب ضد المنشآت الإسرائيلية، وكتابة شعارات معادية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو للحكومة على الجدران وإلحاق الضرر بسيارات.
ويتسبب حجم الاعتقالات وتورط أعداد كبيرة من اليهود الإسرائيليين بالإضافة إلى المواطنين العرب في عمليات تجسس لصالح إيران بحالة من القلق في إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ذوو أسرى إسرائيليين يلجؤون للمحكمة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
قدمت عائلات أسرى إسرائيليين، الأربعاء، التماسا إلى "المحكمة الإسرائيلية العليا" ضد قرار الحكومة قطع الكهرباء عن قطاع غزة، بدعوى أن ذلك يشكل خطرا على حياة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن حوالي 50 فردا من أبناء وذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، تقدموا بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لرفض قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بقطع الكهرباء عن القطاع.
ونقلت القناة على موقعها عن الأفراد الخمسين، قولهم إن "قطع الكهرباء عن غزة خطر مباشر على حياة الرهائن والمحتجزين في أسر حماس"، على حد تعبيرهم.
وأكدت القناة أن الالتماس تم تقديمه ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة، بشكل فوري.
وأشارت إلى أن "قرار قطع الكهرباء يعني التجاهل الواضح لتحذيرات مسؤولي الأمن والصحة بشأن العواقب المباشرة على حياة المختطفين في غزة".
وتغرق غزة في ظلام دامس منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن قررت سلطات الاحتلال في حينه وقف إدخال الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فضلا عن فصل الخطوط التي تصل من الاحتلال إلى القطاع، لكن الاحتلال عاد إلى وصل خط وحيد لمحطة تحلية مياه البحر في مدينة دير البلح، بقوة 6 ميغاواط فقط، تحت ضغط دولي، بينما يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء.
والاثنين، أمهل عشرات من عائلات الأسرى نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة
مهددين بالتوجه للمحكمة العليا، ومعتبرين أن القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين بالقطاع للخطر.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
والاثنين قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية دورون أربيلي لصحيفة "معاريف" العبرية: "فصلنا الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة".
ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" والاحتلال مطلع الشهر الجاري، والذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 من الشهر الجاري "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة