البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، وعبر عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها.
مشيرا إلى أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول، يُضيف البيان.
البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقيةكما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية. وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.
ولفت البيان، إلى إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…
الجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناوراتوأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی البرلمان الجزائری
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا. يتم احتجازهم لاستخدامهم في المفاوضات. والآن، على سبيل المثال، هناك عملية سلام، في المقابل يتم أخذ بعض المسؤولين التنفيذيين في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كرهائن. ويتم أخذ أكرم إمام أوغلو كرهينة بعد ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة المقبلة. أرى أن كل ذلك هو أسلوب من أساليب أخذ الرهائن لاستخدامهم في المفاوضات السياسية في المستقبل”.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان