ليست صحيحة.. رؤية اقتصادية حول أرقام البنك الدولي بشأن دين العراق العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، رؤية اقتصادية حول ارقام البنك المركزي بشأن حجم الدين العام في العراق، فيما بين تأثير قانون الموازنة على حجم الديون.
وقال المرسومي في تدوينة تابعها السومرية نيوز، إن "أرقام البنك الدولي حول الدين العام في العراق غير صحيحة، وهي أن الدين العام لسنة 2023 يبلغ 152 مليار دولار، والديون الخارجية تبلغ 50 مليار دولار، والديون الداخلية 102 مليار دولار، أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي فتساوي 58.
وأضاف، أن "هذه الارقام تفترض ان موازنة 2023 ستنفذ بالكامل مما سيترتب عليها اضافة نحو 31 مليار دولار الى اجمالي الدين العام، ومن المتوقع الا تنفذ هذه الموازنة بشكل كامل خاصة بعد ان تم تأخير تنفيذها الى شهر آب الحالي مما يضفي ظلال من الشك حول مصداقية هذه الأرقام".
وأشار المرسومي الى، أن "الديون الخارجية على العراق مع ديون الخليج المجمدة تبلغ 61 مليار دولار وليس 50 مليار دولار وبعد تنفيذ الموازنة بالكامل ستصبح نحو 70 مليار دولار".
وتابع ان "الديون الداخلية تبلغ 70 ترليون دينار وعند تنفيذ الموازنة ستصبح 100 ترليون دينار اي نحو 77 مليار دولار وليس 102 مليار دولار".
وأوضح الخبير القانوني أن "اجمالي الدين العام سيكون في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل 138 مليار دولار وليس 152 مليار دولار كما يقول البنك الدولي".
وفي وقت سابق، ذكر البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) إن "اقتصاد العراق يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط".
وبين أن "الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة 59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل 74.3% من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدّي إلى عجز مالي كبير قدره 51.6 تريليون دينار عراقي – أي ما يعادل 39.7 مليار دولار- والذي يمثل 14.3% من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في أسعار النفط".
وبشأن سياسات (البنك المركزي) في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن "خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي، جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش".
وأضاف تقرير البنك الدولي أن "معايير المعاملات التي يعتمدها (البنك المركزي) من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار".
وبحسب البنك الدولي، فإن "افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1%، في 2023 وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، فيما وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا حوالي 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون".
ووفق البنك، فإنّ "آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرّضة لمخاطر كبيرة؛ بسبب الاعتماد المفرط على النفط، الذي يجعله عُرضةً للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي مثلما يتّضح من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العوامل المحركة للهشاشة والتي تشكّل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية، والمخاطر الأمنية".
وأضاف البنك الدولي أن "استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخّرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الدولی الدین العام ملیار دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع "الشرق".
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و"ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار" إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراق
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، "بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً".
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر تشرين الاول الماضي، الذي أفاد بأن "حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار"، أوضح مكية أن "ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار".
عراقيل التمويل والأراضي
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن "العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن "المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها".
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ"المشكلة الأزلية" التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمار
حيدر مكية قال إن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في "ملتقى العراق للاستثمار" المزمع عقده في بغداد، و"من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل"، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في تشرين الثاني الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة