أخاف ألا أقيم حدود الله.. سعاد تطلب الخلع والسبب العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وقفت سعاد أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بسبب تفاقم المشكلات بينهما بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات، حيث سردت تفاصيل المشاكل التي نشبت بينهم وهي أنه لا يقوم بممارسة العلاقة الزوجية معها سوى مرة واحدة في الشهر فقط وذلك منذ العام الأول في زواجهم حتى أنها شكت في نفسها ولكنه في النهاية اعترف لها بأنها لا تعجبه، وطلبت الانفصال وحينما رفض لجأت إلى محكمة الأسرة خوفا من أن لا تقيم حدود الله أو تلجأ للعلاقات المحرمة.
سردت سعاد قصتها مع زوجها بالكامل التي استمرت لمدة 4 سنوات، وبدأت قبل 5 سنوات حينما تعرفت على زوجها في مجال عملها ومنذ الأيام الأولى نشبت بينهم علاقة حب قام على أثرها بالتقدم إلى أسرتها للزواج منها، وبالفعل وافقت أسرتها وتم الاتفاق على كل شيء، واتفقوا على الزواج بعد مرور عاما على الخطبة، وبدأت سعاد في تجهيزات شقة الزوجية والإعداد لحفل الزفاف.
تابعت سعاد بعد الزواج لم يكن هناك مشكلات عديدة بينها وبين زوجها سوى المشكلات الطبيعية التي تحدث في كل أسرة وكانت تحاول عبور كل المشكلات بدون أن تصل إلى الأسرة لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لها كانت العلاقة الزوجية التي لم تكن ضمن اهتمامات زوجها حتى أنها كانت تصل في العام الثالث من الزواج لطلبها منه، ولكنه لم يكن يهتم أو كان يقوم بها مجرد تأدية واجب فقط.
واختتمت سعاد حديثها قائلة تعبت بعد مرور 4 سنوات ومبقاش عندي حلول للي بيحصل بيني وبينه وبقيت خايفة أني أغلط أو أعمل حاجة غلط وطلبت منه أكثر من مرة لحد ما شكلى بقى وحش، ولما زهقت طلبت منه الانفصال لكنه رفض مكنش قدامي غير محكمة الأسرة وطلبت الخلع منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية الخلع قضية سعاد محكمة الأسرة المزيد العلاقة الزوجیة محکمة الأسرة تطلب الخلع الخلع من
إقرأ أيضاً:
الحسيني: مصر كانت جاهزة للمتغيرات التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة هزت المنطقة بصورة كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أُطلق في مصر منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج وضع في اعتباره ما يُسمى باقتصاد الحرب، وتحدث رئيس مجلس الوزراء في 2021 عن أن القاهرة في اقتصاد حرب، وهذا يعني أن معظم موارد الدولة تتجه للبعد الأمني.
ولفت إلى أن القاهرة كانت جاهزة لكافة المتغيرات التي حدثت في المنطقة منذ أربع أو خمس سنوات، ولولا جاهزية الدولة المصرية لهذه المتغيرات لتعرض الاقتصاد المصري لحالة من الموت والضياع.