استغلال حوثي لإضراب المعلمين.. فرض جبايات وتشديد عقوبات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لا تفوت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، أي أزمة من الأزمات التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون استغلال أو استفادة لرفد خزينتها بأموال الشعب من خلال فرض الجبايات والإتاوات تحت مسميات عديدة.
ومن بوابة الاتصالات والكهرباء، بدأت الميليشيات الحوثية فرض جباياتها غير القانونية على خدمات الاتصالات والكهرباء تحت مسمى "دعم صندوق المعلمين".
فرض الجبايات
وتضمن قرار الاتصالات فرض ضريبة مقدارها ريال واحد على الهواتف المحمولة، التي يزيد عدد المشتركين فيها على 7 ملايين مشترك. في حين تم فرض ريالين يمنيين على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من الإيرادات الضخمة التي تجنيها الميليشيات من عوائد ميناء الحديدة والضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها من القطاعات الإيرادية، إلا أن عين القيادات الحوثية تتجه صوب ما تبقى من أموال لدى المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الحياة.
خطوات الميليشيات الحوثية، ومحاولة استغلال أهم قطاعين في اليمن لأجل فرض الجبايات الجديدة، كانت مفضوحة ومكشوفة لدى المعلمين الذين أصروا على استمرار إضرابهم لمواجهة تلك التحركات المضادة.
وأعلن نادي المعلمين والمعلمات، الذي يقود الاحتجاجات منذ نحو شهر، رفضه القاطع لأي مساعٍ يقوم بها الحوثيون للتحايل على مطالبهم في الحصول على مرتباتهم بصورة شهرية ودون انقطاع. لافتين إلى أن صندوق دعم المعلمين الذي تحاول الميليشيات تفعيله من أموال الشعب ليس بديلاً عن رواتبهم.
المعلم محمد العزعزي، مدرس لغة عربية في صنعاء يقول لـ"نيوزيمن": إن هناك إيرادات ضخمة يتم الإعلان عنها عبر مؤسسات إيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتكفي تلك الأموال خصوصا لصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ سنوات. لافتا إلى أن المعلمين يواجهون صعوبة في الحياة والعيش الكريم في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم وهو المرتب الشهري.
وأشار إلى أن صندوق دعم المعلم الذي تريد القيادات الحوثية تفعيله هو معني بصرف الحوافز وليس المرتبات كما تحاول الميليشيات تصوريه.
وقال: مطالبنا واضحة صرف مرتباتنا بشكل منتظم نهاية كل شهر، أسوة بكبار المسؤولين الحوثيين وعناصرهم في الكثير من المرافق الحكومية الذين يتسلمون المرتبات دون انقطاع.
تصعيد الانتهاكات
ورغم تصاعد الغليان في ظل عدم صرف الرواتب، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل التنصل من مسؤوليتها رغم الإيرادات الضخمة، متوعدة بالعقاب والإجراءات الرادعة على ما يسمونه مثيري الفتن الداخلية على حد وصفهم.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، صعدت الميليشيات الحوثية من حملات الملاحقة والاعتقالات والتهديدات بحق المعلمين والمعلمات المتمسكين بموقفهم في الإضراب الشامل لصرف مرتباتهم المنهوبة منذ سنوات. وتعرضت قيادات نادي المعلمين اليمنيين إلى محاولات متكررة للاستهداف والاختطاف من قبل عناصر مسلحة وملثمة تابعة للميليشيات الحوثية بهدف إثناء النادي عن الاستمرار في الإضراب.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، أبو زيد الكميم ، تعرض لمحاولة اعتقال من قبل مليشيا الحوثي، في صنعاء. في حين اختطفت الميليشيات الأمين العام للنادي، محسن الدار، إلى جانب استدعاء الكثير أعضاء النادي للتحقيق التعسفي، على خلفية مطالبتهم برواتبهم.
مؤخرا، أقدم قيادي تابع للجماعة الحوثية على اختطاف ثلاثة معلمين والاعتداء على آخرين في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، ضمن الحملات التعسفية التي تستهدف التربويين المشاركين في الإضراب.
بحسب المصادر، داهمت الميليشيات الحوثية بقيادة القيادي أحمد الجرموزي الذي يكنى بـ أبو يحيى، وينتحل منصب نائب مدير أمن مديرية عتمة غرب ذمار، عددا من منازل المعلمين في المديرية وقامت باعتقال ثلاثة معلمين بصورة تعسفية ونقلهم إلى سجن أمن المديرية.
وأضافت المصادر، إن الجرموزي أقدم أيضاً بالاعتداء مع عناصره على سبعة معلمين آخرين في ذات المديرية، مستخدماً أعقاب البنادق خلال عملية الاعتداء، وقد تم نقل البعض منهم إلى أحد المستشفيات القريبة.
عوائد ضخمة
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية.
وأكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي نهبت ترليون و600 مليار ريال، من عوائد ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة الأممية في أبريل من العام الماضي.
وأكدت على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، أن جماعة الحوثي تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط.
وأضاف الإرياني إن الإيرادات التي تجنيها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
ولفت الارياني إلى أن هذه المبالغ تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها جماعة الحوثي خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء.
وتابع الإرياني بالقول: "لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الأخرى، وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية، ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق الحكومية ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسة التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الجماعة لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الواردة عبر میناء الحدیدة المیلیشیات الحوثیة جماعة الحوثی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تهاوي جدار الخوف والسردية الحوثية
قد يبدو جهر المواطن بالشكوى من ظلم أي سلطة أمرا مألوفا لاسيما في البلدان التي يسود فيها الظلم والطغيان، لكن في حالة الحوثيين، فثمة ما يدعو للتوقف ولفت الانتباه لجهة أنهم ليسوا مثل أي سلطة مستبدة أو انقلابية، بل مليشيات تعتبر مجرد البوح بالألم والحزن جريمة تستحق العقاب، أقلّه السجن، بل يُمكن أن يُسجن المرء على ما لا يُعقل؛ مثل رفع علم بلده، وهناك الآف في السجون منذ سبتمبر الماضي فقط.
قبل أيام، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن في العاصمة صنعاء ينتقد مليشيات الحوثي على خلفية منعه وآخرين من البناء في منزله أو حتى مجرد ترميمه.
يجلس الرجل على مرتفع صغير يطل على منزله في منطقة مذبح بصنعاء، ويتحدث بكل شجاعة عن الظلم والقهر الذي يشعر به، وعلى الأرجح أنه أراد إيصال رسالته بتلك الطريقة للانقلابيين الذي يحكمون صنعاء والرأي العام على حدٍ سواء.
يقول الرجل إن ما يُسمّى “اللجنة العسكرية” التابعة للحوثيين تمنع ملاك العقارات السكنية والأراضي في منطقة “مذبح والسنينة” شرقي العاصمة، منذ 8 أعوام، من القيام بأي بناء أو التصرف في ممتلكاتهم.
في عام ٢٠١٧، شكّل الحوثيون اللجنة، ومنذ ذلك الحين، أجبّرت الكثير من ملاك العقارات السكنية الممنوحة من الدولة سابقاً، على التعهد والالتزام بعدم البناء على الأراضي أو إجراء أي استحداثات، إلا بإذن منها.
وكحال مَن لم يعُد يخاف على شيء، واصل الرجل الغاضب حديثه موجهاً سيلا من النقد اللاذع والقوي للحوثيين واصفا حكمهم بالاستبدادي والظالم الذي لا مثيل له، ومضى يسوق الأمثلة على ذلك، لتبدو الأدلة التي قدّمها أقرب إلى محاكمة شعبية قد تكون محاكاة لما سيحصل في يوما ما.
“نحو 6 آلاف منزل، في مخطط جمعية الفرقة السكني، يعاني ملاكها حصاراً وحظراً مفروضاً من “اللجنة العسكرية”، يمنع أي عملية استحداث فيها “حتى وإن كانت لإنشاء نافذة أو باب رغم الإثباتات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية”، يسرد المواطن الدليل الدامغ الذي يؤكد أيضا سلوك الحوثيين القائم على النهب والسطو وسرقة ممتلكات الآخرين.
ولأكثر من ٨٨ عملا احتجاجيا، نظم مُلاك هذه المباني قوتهم طارقين كافة الأبواب بحثا عن الإنصاف والعدالة دون جدوى، ولا غرابة في ذلك، طالما الظلم هو المسيطر.
تؤشر هذه الحالة وغيرها من المشاهد، إلى تغيير في الديناميكيات الاجتماعية التي تتزايد يوما بعد آخر، حيث يتلاشى شبح الخوف رغم قوة القمع والحُكم بالقوة ولا شيء سواها، وهي قوة هشة لا متماسكة، ويبتكر المواطنون لأنفسهم آليات للدفاع عن حقوقهم ومقاومة الظلم والبطش، وهذا ما يُربك الانقلابيين الذين يخسرون في صناعة الخوف كلما اعتقدوا أن القمع يجعلها رائجة ومقبولة.
هذه الحالة تنشأ عادة حينما يفتقر المجتمع، أي مجتمع للرافعات المدنية والنقابية والمؤسسات السياسية التي تنظمه وتقود غضبه، وهذا هو الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما دفع السكان لاستلهام الوسائل الممكنة للتعبير عن أصواتهم والدفاع عن حقوقهم.
فمن تنظيم الوقفات الاحتجاجية رغم ندرتها لسهولة قمعها إلى الإضراب عن العمل كما فعل المعلمون والمعلمات، وغيرها من الأشكال التي تدل على أن المجتمع يقاوم بطريقته وإن لم يراه الإعلام كما يجب.
وإلى جانب ذلك، يستثمر المواطنون في قوة وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم الشخصية، يُوثقون الانتهاكات لتسليط الضوء على المسؤولين عنها ونشرها للرأي العام للضغط نحو الحد منها، ويمكن لأحدهم أن يوثق مظلمته الشخصية في مقطع فيديو ويرسله لآخر لنشره في مواقع التواصل أو يفعل هو شخصيا، وسرعان ما يُشعل الغضب والتفاعل ويحرّض الآخرين لاتخاذ مواقف معينة.
عندما تتحوّل المناسبات الوطنية مثل ثورة ٢٦ سبتمبر مثلا، إلى وسيلة للمقاومة ولو برفع العلم الوطني فوق السيارات وأسطح المنازل في الريف والحضر وتشغيل الأغاني الوطنية في المركبات، فهذا دليل آخر على أن المجتمع يفعل ما يستطيع لردع الظلم، وأنه يهزم الخوف وصانعه ولا يبالي بعواقب خياراته.
بطبيعة الحال، الاحتفال بالمناسبات الوطنية تعبير عفوي ينبع من الاحترام والتقدير للمناسبة، لكن حينما يتم منع ذلك ومصادرة هذا الحق، وتهديد من يفعل ذلك بالسجن، فلا شك أن الاحتفال يكون نوعا من التحدّي والتعبير عن الفرح بالمناسبة في نفس الوقت.
ونظراً لأن الحوثيين هم امتداد للحكم الكهنوتي الظلامي الذي قامت ضده ثورة ٢٦ سبتمبر، فليس غريبا انتهاجهم سياسات عدائية ضد الثورة ونظامها، وتبعا لذلك من المنطقي أن يكون احتفال الناس بالثورة ورموزها وتمسكهم بالجمهورية، من وسائل المقاومة لاستعادة حريتهم ودولتهم التي تكفل حقوق الجميع.
إن كسر جدار الخوف في الواقع، يحاصر الانقلابيين في دائرة القلق من السقوط، ويعزز عزلتهم الاجتماعية التي يحاولون تجاوزها تارة بالشعارات وتارة أخرى بالوسائل المكشوفة التي لا تخدع عاقلا.
وبالتزامن مع ذلك، ثمة سقوط متدرج لسردية التخوين ودمغ الآخرين بالتهم السخيفة من قبيل “التخابر مع العدوان” و “التخريب” وغيرها من مصفوفة الأكاذيب التي لا تتوقف، ويكفي التدليل على هذا السقوط، سخرية الرأي العام من رواية أبواق الدعاية الحوثية التي تحاول تجميل القُبح وتزيين الانتهاكات وتصوير الضحايا كجناه والظالمين إلى ضحايا.
كل تعليق يكتبه مواطن باسمه الحقيقي ردا على منشور أحد قيادات الانقلاب هو بمثابة إطلاق رصاصة من بندق الشجاعة، كل منشور أو صورة أو فيديو يوثق انتهاكا أو يُعبّر عن موقفا مما يجري هو لبنة في مشروع التغيير الذي سيفضي مع مرور الوقت إلى الوضع الطبيعي.
هذه النماذج تدعو الإعلام والمثقفين والمؤثرين في مواقع التواصل إلى تسليط الضوء عليها؛ فهي تدل على حيوية وقوة المجتمع، وضعف وهشاشة الانقلابيين مهما بالغوا في استعراض القوة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق بلغ السيل الزباء 22 نوفمبر، 2024 الأخبار الرئيسيةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر