"المتحدة لحقوق الإنسان" تتضامن مع قرارات السيسي برفض التهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع قرارات الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص رفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج ارضة سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وأكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، أنه بصدد عمل مؤتمر إعلامي بالتعاون مع الجالية المصرية في باريس؛ لتوضيح اتفاق المنظمة الوطنية لحقوق الانسان مع القرارات التى اعلن عنها رئيس الدولة من تضامن مع الاشقاء الفلسطينين ورفض التهجير.
رد مصر على مقترح التهجير
الجدير بالذكر بالذكر ردت مصر رسميًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أهل غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أمس الأحد، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
مصر تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني
وأعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدة لحقوق الإنسان السيسي رفض التهجير حقوق الإنسان تهجير الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
اقرأ أيضاًرئيس مؤسسة حقوق الإنسان بالبحرين: نعمل دائما على تعزيز علاقاتنا بالمؤسسات الحقوقية المصرية
«الصحة» تطلق 40 دليلا إرشاديا لتعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم حقوق الإنسان
وزير الصحة: التغطية الصحية الشاملة حق أساسي من حقوق الإنسان