دعاء زهران: التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت مؤسسة هي تستطيع للتنمية، عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لممارسات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من أراضيه ووطنه.
ومن جانبها أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بل تعد تعديًا على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه.
وقالت إن التهجير القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية، معلناً رفضها المطلق لأي سياسات تؤدي إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مما يهدد السلام والأمن الإقليميين ويفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم.
ودعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والبقاء على أراضيهم، كما نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة.
وأكدت دعاء زهران، أن العدالة الإنسانية لن تتحقق إلا باحترام حقوق الشعوب ووقف سياسات الاحتلال والتهجير القسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حق الشعب الفلسطينى جريمة ضد الإنسانية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: الاعتداءات التي يواجها الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها.
وقال المجلس في بيان، بمناسبة يوم الإعلام العربي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم بلغ ذروته في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة شاملة وتطهيرا عرقيا ممنهجا لم تستثن طفلا ولا امرأة، ولا حتى المستشفيات والمدارس ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
واستشهد أكثر من 212 صحفيا منذ بدء العدوان على غزة، معظمهم أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة، كما تم تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدا لعزل غزة عن العالم.
وحمل المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين، مطالبا المجتمع الدولي، ومؤسسات حماية الصحفيين، بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
وأوضح أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين.