مليشيا الحوثي تعلن تجاوز ‘‘المرحلة الأصعب’’ وتبشر اليمنيين بانفراجة كبيرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت مليشيا الحوثي، عن تجاوز أصعب مرحلة، وأن الشعب اليمني على موعد من انفراجة كبيرة.
جاء ذلك على لسان القيادي في المليشيات، محمد علي الحوثي، بالتزامن مع مغادرة الوفد العماني العاصمة صنعاء، ولقاء قادة المتمردين.
وقال الحوثي في منشور على منصة "إكس" إن "المرحلة التي مضت هي المرحلة الأصعب. والمرحلة الآتية - بإذن الله - هي المرحلة التي سيكون فيها انفراجة كبيرة على الشعب اليمني بكله".
وأضاف الحوثي: "نحن بحاجة إلى أن نتكاتف جميعاً وتتحد الجهود. كلما اتحدت جهودنا كان هناك عمل أكبر وأهم".
اقرأ أيضاً درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية مليشيا الحوثي تمنع تعليم الفتيات في المدارس الحكومية بدءًا من الصف السابع صنعاء .. قصةٌ (مَدَنيَّةٍ) لا مدينةً فقط! معلومات جديدة تقلب الأمور رأسا على عقب.. مليشيات الحوثي تنسف جهود صرف المرتبات والوفد العماني غادر غاضبًا.. ماذا حدث؟ بعد مغادرة الوفد العماني .. جماعة الحوثي تطلق تهديدات جديدة: لن نقف مكتوفي الايدي شاهد ..امرأة تشكي من سقوط سطح الجامع الكبير في إب بإهمال جماعة الحوثي نكاية بالخليفة عمر بن الخطاب قاضي حوثي ومرافقيه يعتدون على أحد المحامين داخل محكمة سنحان بالعاصمة صنعاء مسؤول حكومي يبشر المواطنين: الشرعية ستصرف مرتبات جميع الموظفين وإيران ستضمن تنفيذ الحوثي للشروط القاء القبض على عناصر حوثية بتهمة زرع متفجرات بمنزل مدير الاستخبارات العسكرية بصنعاء مفتي الحوثيين: الرواتب تُفسِد العقيدة الإيمانية ”فيديو” رسالة مؤثرة من معلم يمني بصنعاء فقد ابنه الوحيد بسبب عجزه عن شراء العلاج وكالة روسية تكشف ”4 بنود” تم الاتفاق عليها بينها الوفد العماني وجماعة الحوثي .. وهذا مصير الرواتبولم يفصح القيادي في المليشيات عن طبيعة الانفراجة التي تحدث عنها، إلا أن تلك التصريحات جاءت بالتزامن مع أنباءعن اتفاق مع الوساطة العمانية التي غادرت صنعاء، يوم أمس الأحد.
وكانت المليشيات والوفد العماني، قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في الملف الإنساني، فيما يتعلق "بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لصرفها، وفتح مطار صنعاء الدولي وزيادة الرحلات الجوية عبره، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، والتوافق على فتح الطرقات المغلقة في عددٍ من المحافظات".
https://twitter.com/Twitter/status/1693420354515992867
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد