شبكة انباء العراق:
2025-04-22@21:01:21 GMT

الشمري.. القيادة المهنية

تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT

بقلم : جعفر العلوجي ..

المواقف الصعبة تفرز الرجال فليس الجميع خُلقوا ليكونوا قادة وليس كل من تحلى بالجرأة يحسن التصرف وما كل من تكلم كثيراً أخذ بناصية الحكمة، لقد علمتنا التجارب أن تكون أنفاسنا عميقة واستقراء الشدائد لدينا تسجله المواقف والشواهد الماثلة للعيان، وقد طال بنا العمر لنشهد المتغيرات والظروف التي أفرزت رجال المهمات ومن يمسكون بقوة بعصا القيادة ولهم القدح المعلى باحتراف في إحداث التغيير.


ففي الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية بحاجة إلى قيادة حازمة ومهنية تأخذ بيدها الى حيث أن تكون واجهة للاستقرار والعمل المهني، جاء الوزير عبد الأمير الشمري ليضع بصمته الواضحة في إعادة التوازن بين المواطن ورجل الأمن بدور رشيد لا يقبل التأويل والاجتهاد بفرضية أكون أو لا أكون، مستنداً إلى رؤية قائمة على النزاهة والانضباط والتواصل المباشر مع الجميع من دون استثناء، ليثبت أن الأمن لا يُفرض بالقوة وحدها، بل بالثقة والانسجام واحتراف المتغيرات والحداثة ومسايرة ركب التقدم، وهو ما نجح في تحقيقه من خلال الأداء المهني لقيادة الوزارة وتشكيلاتها وإحداث جملة من التغييرات المذهلة التي سابقت الزمن وجعلت من مؤسسات الداخلية وأقسامها خلايا نحل لا تعرف الهوادة.
منذ توليه المسؤولية، أدرك الشمري أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة ليس فقط في تعزيز الأمن، بل في اقتلاع جذور الفساد الذي أثقل كاهلها لسنوات، ولم يكن متردداً في اتخاذ قرارات صارمة والضرب بيد من حديد بالوقت والزمان المناسبين، فأبعد الفاسدين والمرتشين وغير المنضبطين، وأحال العديد منهم إلى القضاء، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل، وأنه لا يمكن السماح لأي مسؤول أو منتسب باستغلال منصبه على حساب أمن المواطنين وحقوقهم.
ولم يتوقف الشمري بإصدار الأوامر من خلف مكتبه، بل تبنّى نهجاً ميدانياً، فكانت زياراته المستمرة إلى مديريات الوزارة ومراكز الشرطة وتفقد مدن البلاد والقرى والحدود فرصة للوقوف على الحقائق كما هي، بعيداً عن التقارير الرسمية وإجراءات الروتين التي قد تحجب الواقع، استمع إلى المنتسبين والضباط والمواطنين على حد سواء، ليكون على دراية مباشرة بكل ما يحدث، مما عزز ثقة الكوادر الأمنية به، وأعاد للمواطنين الإحساس بالأمان والعدالة.
ومن بين أحد الملفات الأبرز لإنجازاته كان إشرافه المباشر على تنظيم وإدارة المناسبات الدينية، حيث استطاع تأمينها بسلاسة واحترافية، رغم حجم التحديات التي تواجهها هذه المناسبات من ناحية الحشود والتنظيم، نجاحه في هذا الملف أثبت قدرته الفائقة على التخطيط والمتابعة والمرونة في التحرك السريع لاحتواء أي طارئ، وهو ما انعكس إيجاباً على سمعة الوزارة وأدائها الميداني لجميع تشكيلاتها.
اليوم، وبعد كل ما قدمه الشمري ولا يزال يقدمه، يمكن القول إنه أعاد لوزارة الداخلية هيبتها، وجعل الأمن أكثر من مجرد شعارات، بل واقعاً ملموساً يشعر به العراقيون، قيادة من هذا النوع تستحق الإشادة والتقدير، لأنها لم تكتفِ بإدارة الأمور، بل أحدثت تغييراً حقيقياً يلمسه الجميع، كما أن التجديد والحداثة والتحول الى الأتمتة والعمل الرقمي البرامجي كان يستحق عليه لقب الأول والأفضل في التحول نحو التجديد وتخطي مسافات علمية شاسعة باستحداث دوائر تخصصية برعت في عملها بمتابعة الجريمة وتنفيذ الواجبات الاستخبارية بدقة عالية، وما زلنا في كل يوم مع تجديد وتجدد يحترفه ويتابعه ويشرف عليه الوزير الشمري ويجعلنا نشد على يديه كمواطنين نحن أحوج ما نكون لأمثاله من رجال المواقف المشهودة.

جعفر العلوجي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج

دمشق-سانا‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي ‏بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل ‏الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ‏وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.‏

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد ‏المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت ‏تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة. ‏

‏ ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ‏ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل ‏التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.‏

وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ‏ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات ‏المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا ‏القرار من تاريخ صدوره.‏

وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات ‏المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه ‏بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع ‏المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في ‏المحافظة المعنية.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له
  • الداخلية تُصدر بيانا حول واقعة المدينة الرياضية طرابلس
  • الداخلية تواصل مُلاحقة تُجار العملة وتضبط 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ‏الأردن يرحب بالتوافق الذي توصّلت إليه واشنطن وطهران خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما
  • "التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • مديرية أمن بنغازي تفتتح مراكز شرطة بعد صيانتها بدعم من القيادة العامة
  • الشمري يوضح التخصصات والمهن الأولى بالتوطين .. فيديو