فرنسا تؤكد: الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيُخفّض بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح بارو أن "بخصوص سوريا، سنتخذ اليوم قرارًا برفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي كانت مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مؤسسات مالية تعتبر حيوية لاستقرار البلاد المالي".
يأتي هذا القرار في إطار مبادرة أوسع من الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي. وكانت العقوبات الغربية الصارمة قد أدت إلى عزل الاقتصاد السوري الرسمي عن بقية العالم بشكل شبه كامل.
كما توقعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن يتفق التكتل الاثنين على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضافت في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة بخطوة"، مؤكدة أن "القرار سيتم اتخاذه اليوم لإعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات".
أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحفظاتها بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدة ضرورة الحصول على ضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال مرحلة الانتقال السياسي.
ومن المتوقع أن يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون أوروبيون أمس الأحد.
ويعتقد هؤلاء الدبلوماسيون أن النقل يشكل عنصرًا أساسيًا في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، مما قد يسهل عودة اللاجئين. كما يُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية، مما يسهم في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أيار/ مايو الماضي عن تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري وداعميه حتى 1 حزيران/ يونيو 2025، وشمل تمديد العقوبات 316 شخصًا و86 كيانًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
نص القرار على السماح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الترخيص بمعاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخل أراضيها.
كما سمح القرار بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
تسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات الثورة.
وكان وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، قد صرح في مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري بأن بلاده غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات، رغم رغبة العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.
وقد جمدت حكومات غربية أصولًا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بداية الحرب، إلا أن القيمة الدقيقة لهذه الأصول ومواقعها تظل غير واضحة.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة السويسرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار).
كما قدّرت منصة "سيريا ريبورت" في نيسان/ أبريل الماضي قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 205.76 مليون دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي العقوبات سوريا سوريا فرنسا الاتحاد الأوروبي عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی المفروضة على بعض العقوبات على سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».
في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي.
وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق.
وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي.
وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو