نقيب الأشراف يعلن رفضه واستنكاره لمحاولات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت نقابة الأشراف برئاسة محمود الشريف نقيب الأشراف، عن استنكارها الشديد لأي محاولات لتهجير سكان غزة من أراضيهم.
وأكد نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية ومن خلفها الشعب المصري لن يقبلوا بمحاولات تصفية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينين بدعوى إعادة الإعمار، مشددا على أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم هدفها تصفية القضية وستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة.
وأكد نقيب الأشراف، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها، وسيقفون جميعا مع القوات المسلحة سدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.
وأعلن محمود الشريف، دعم نقابة الأشراف الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
ووجه نقيب الأشراف، التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.
وفي وقت سابق، أشاد الشريف نقيب الأشراف، بجهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى هُدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأشار محمود الشريف نقيب الأشراف، إلى أن القيادة السياسية المصرية بذلت جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، ولعبت دوراً بارزًا في تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية، وفتح المعابر، وتوفير مسارات آمنة لإجلاء الجرحى بالتوازي مع مساعيها لتحقيق توافق حول ترتيبات تضمن استمرار التهدئة.
وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن تقديره الشديد لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والأجهزة الأمنية، والتي أجهضت محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، فضلا عن رعاية جمهورية مصر العربية لاتفاقية وقف إطلاق النار واحتضانها لعملية المفاوضات، ومشاركتها في إعادة إعمار غزة، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية كبرى بالمنطقة.
وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية ولن تدخر جهدا في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن دور مصر الرائد في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد أنها صمام أمان المنطقة.
ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأشراف غزة تهجير سكان غزة نقيب السادة الأشراف القضية الفلسطينية بقیادة الرئیس نقیب الأشراف إطلاق النار أی محاولات
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة مرفوضة دوليًا
يمانيون../
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية تُعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم في القاهرة، تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة محمد اليماحي، حيث أكد المشاركون أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة لن تحقق السلام، بل ستُغذي الصراع وتزيد التوتر في المنطقة.
وشدد البرلمان على رفضه التام لأي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال التهجير أو تصفية حقوقهم المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم ضد أي خطط تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
كما دعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منتقدًا في هذا السياق التصريحات الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة المؤامرات الرامية إلى تصفية قضيتهم.
كما شدد البرلمان على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، رافضًا أي محاولات لتقسيم القطاع، وداعيًا إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي ختام الجلسة، أدان البرلمان العربي التصعيد الوحشي للاحتلال ضد مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس وجنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث أدى العدوان إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.