في ذكرى تحرير أوشفيتس..ماكرون: لن ننسى ضحايا المحرقة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استمرار في مكافحة معاداة السامية خلال زيارة لنصب الهولوكوست التذكاري في باريس في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي، أوشفيتس.
فظائع أوشفيتز-بيركيناو... مخيم الموت خلفته وحشية النازية واكتشفه الجيش السوفياتي
➡️ https://t.co/tFZt1ysZHO pic.twitter.com/ECUwY6T7nO
وكتب ماكرون في سجل المعلم "لن نستسلم لأي شكل من أشكال معاداة السامية"، وذلك قبل أن يغادر لحضور فعالية كبيرة لإحياء ذكرى معسكر الموت النازي السابق أوشفيتس بيركيناو.
وتابع "دعونا لا ننسى الملايين من ضحايا المحرقة.. دعونا نقاتل بلا كلل ضد معاداة السامية والكراهية باسم كل من هلك، دعونا نكون ذكرى ذكراهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فعالية كبيرة ضحايا المحرقة فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
الرواس: التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تشجع جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضّل العاهل المفدى- أيده الله- وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تعد داعمًا ومعززًا لمرفق القضاء في سلطنة عُمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلًا عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.
وبيّن سعادته أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته - أبقاه الله - على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، خاصة أن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البتّ في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
وأكد سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفِّزة للاستثمار يضفي عاملًا من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد، خاصة أن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل المُدد، وتجنب تراكم القضايا.