الأطباء والشركات : من يدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – حسين الرّواشدة
مَن على حق : نقابة الأطباء أم شركات التأمين ؟ الإجابة ،بالنسبة لمئات الآلاف من الأردنيين المنتفعين من التأمين الصحي الخاص ، غير مهمة ، فهم ليسوا طرفا في معادلة الصراع على المكاسب ، وإنما ضحايا – كالعادة- لما يجري من استقواءات بين الرابحين والخاسرين ، في بورصات انتزاع المزيد من المنافع والامتيازات .
هذا السؤال “الغلط ” يستدعي سؤالا آخر اهم ، وهو أين إدارات الدولة مما يحدث ، ولماذا لم تتحرك وزارة الصحة أو البنك المركزي أو غيرهما من الجهات المسؤولة لحسم الخلاف بين الأطباء وشركات التأمين ، بما يحقق مصالح المرضى ايضا؟ معقول أن يأتي مطلع أيلول القادم ،ونجد أنفسنا أمام الجدار ، ثم نبدأ على -حساب صحة المواطن ومعاناته- ماراثون التفاهمات بتدخل رسمي؟
سأتجاوز ، عمدا، عن تفاصيل الخلاف بين النقابة والشركات حول نظام الصندوق التعاوني (تم إقراره 2018 )، وعن الاتهامات التي يتبادلها الطرفان لتبرير مواقفهما أمام الرأي العام ، أشير ، فقط، إلى أن المسألة المتعلقة بواقع ” الطبابة” اكبر من ذلك واهم أيضا ، صحيح من حق نقابة الأطباء أن تدافع عن حقوق أعضائها ، لكن لا يجوز لها أن تختزل المشكلة في حدود هذه المصالح ، ولا يجوز لها، أيضا، أن تضع المستفيدين من التأمين وقودا لتصفية حساباتها مع الشركات، هذا لا يعني أن بعض شركات التأمين بريئة ، فهي، أيضا، تمارس على المشتركين بخدماتها، من المرضى وربما الأطباء ، شروطها وأوامرها، بمنتهى القسوة والمزاجية.
إذا كانت واقعة الخلاف الاخيرة، بين الأطباء و التأمين ، كشفت المسكوت عنه من سلوكيات الطرفين وأخطائهم(الثمن يدفعه المرضى في الغالب)، فإن فتح ملف ” الطبابة” في بلدنا اصبح واجبا على إدارات الدولة المعنية ، للتذكير ، فقط، في عام 2018 تم اصدار قانون “المسؤولية الطبية والصحية”، كان يفترض – بالطبع – ان يحقق هذا القانون الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية ممارسي العمل الطبي، لكن ما حصل أن القانون أودع في الأدراج، ولم يطبق بسبب تعطيل المرتكزات الأساسية فيه .
ما دام القانون ما زال معطلا، اذن لا توجد مساءلة طبية، هذا يكفي للتذكير بأن ضحايا الأخطاء الطبية لن يجدوا ظهيرا ينصفهم ويعوضهم إلا ما تقرره لجان التحقيق الإدارية، أو ما يمكن ان تفرزه المداولات في المحاكم بعد وقت طويل (لا تسأل عن النظام التـأديبي في النقابة).
للتذكير ، ايضا، فيما يتعلق بتعديل لائحة أجور الأطباء، حدث ذلك قبل خمسة أعوام حين احتجت النقابات على مشروع قانون ضريبة الدخل، فأبرمت الحكومة – آنذاك- مع نقابة الأطباء صفقة التعديل، ودفع المواطن، ثمنها، وما يزال، بعدها رفضت النقابة نظام “الفوترة”، وبذلك حُرم المواطن من وجود ضابط للتسعيرة، كما حرمت الخزينة من إيرادات “التهرب الضريبي” التي تقدر بعشرات الملايين.
ما أريد أن أقوله ، هو أن ترسيم او ضبط العلاقة بين الأردنيين والقطاع الطبي الخاص( دعك من ملف القطاع الطبي العام الذي يحتاج الى حديث آخر طويل) ، بما فيه شركات التأمين ، في إطار تقديم أفضل الخدمات بالأسعار المناسبة ، وبما يضمن حق كل الأطراف ، هذا الترسيم ومعه المتابعة والمحاسبة ، اصبح ضروريا وملحا .
مسؤولية ذلك تقع على الحكومة أولا، كما أن هذا الواجب يتجاوز الخلاف الأخير إلى كل ما يتعلق بقضايا “الطبابة” ، ذلك أن هذا السوق المهم يحتاج إلى مراجعات واصلاحات جوهرية، والى مراقبة دائمة، بحيث نحافظ عليه ، ونضمن ان لا يتحول إلى “بازارات ” على حساب صحة المريض ، وخزينة الدولة أيضا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام عربي ودولي الوفيات أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام عربي ودولي الوفيات أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تصعيد فرنسي جزائري كبير.. كيف سينتهي الخلاف؟
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، “بأن الجزائر هي من اختار التصعيد والحوار لا يمكن أن يكون في اتجاه واحد”.
وكتب نويل-بارو على منصة “إكس”: “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد ونحن نرد كما أعلنا على قرارهم غير المبرر وغير المفهوم. نطرد 12 موظفا جزائريا ونستدعي سفيرنا للتشاور”، وأكد أن “الحوار مطلوب دائما، ولكن ليس في اتجاه واحد”.
إلى ذلك، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى فرنسا و لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين”.
وقال المجلس “وهو أكبر منظمة رجال أعمال في الجزائر” في بيان، “إن هذا القرار جاء “نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسيّر(مدير) مؤسسة فرنسية للنقل البحري بالعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري”.
وأوضح البيان أن إلغاء زيارة المدير الفرنسي “مدفوع إليه” من قبل السلطات الفرنسية بدعوى “الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الداعية للتهدئة، وإعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا “التناقض” الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر “هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
ولفت البيان إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “أمام هذا الوضع غير المنسجم والإشارات السلبية” تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، “يعتبر من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي على لقائه المبرمج مع منظمة ( أرباب العمل في فرنسا – ميديف)”.
وأكد المجلس التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل، والتزامه “الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري والفاعلين فيه”.
في السياق، “أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة ليون في فرنسا، حكمها بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ على المؤثرة الفرنسية الجزائرية صوفيا بن لمان بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين للنظام الجزائري”.
وأمرت المحكمة الجنائية في ليون “بمنع المرأة البالغة 54 عاما من العمر من استخدام “تيك توك” و”فيس بوك” لمدة 6 أشهر، وقضت المحكمة بقضاء بن لمان 200 ساعة في الخدمة المجتمعية. وذلك بالتزامن مع تجدد التوتر بين فرنسا والجزائر”.
وبجسب وسائل إعلام فرنسية، استند الادعاء إلى “تسجيلات مصورة للمرأة العاطلة عن العمل والتي يتابعها على “تيك توك” و”فيس بوك” أكثر من 350 ألف شخص، وكان أبرزها تسجيل مصور أهانت فيه امرأة أخرى وتمنت لها الموت”.
وكان المدعي العام “طالب في جلسة عقدت في 18 مارس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق المؤثرة. كما ندد بتصريحات وصفها بالـ”خطرة فعلا” والـ”مشحونة بالكراهية”، وقال إنه لا مكان لها بتاتا في دولة ديمقراطية”.
وسبق أن “حكم على بن لمان، لاعبة كرة القدم السابقة، بالسجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ سنة 2001، بعد أن اقتحمت ملعب مدرج “ستاد دو فرانس” رافعة العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية