نائب يحدد مشكلة الرواتب في كردستان.. لا حل إلا بهذه الخطوة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
حدد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الإثنين (27 كانون الثاني 2025)، أسباب أزمة الرواتب في إقليم كردستان.
وقال الحاج رشيد، لـ "بغداد اليوم"، إن: "أسباب أزمة الرواتب في الإقليم تتمثل في عدم استجابة حكومة الإقليم لشروط الحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم ترفض تسليم الإيرادات الداخلية، وترفض تعديل قانون الموازنة، وهي مستمرة ببيع النفط، رغم قرار المحكمة الاتحادية، كما أن الأرقام التي تقدمها غير دقيقة، وكذلك الآلاف من الموظفين لا يمتلكون البطاقة البايومترية".
وأشار رشيد إلى، أن "قضية الإضرابات ومشكلة الرواتب ستستمر شهريا، ولا حل إلا بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لأن الاستمرار بهذه الطريقة يؤذي المواطن الكردي".
هذا، وكانت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، كشفت عن جهات تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.
وقالت الجاف لـ "بغداد اليوم"، في وقت سابق، إن "رئيس مجلس الوزراء، شخصية يمكن التفاهم معه، ويريد الحلول للأزمات والمشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان".
وأضافت أن "هناك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل لأغرض سياسية وانتخابية، وتدفع باتجاه عدم نجاح أي اتفاق، وتريد عرقلة عمل حكومة الإقليم، وهذه الجهات مسيطرة في بغداد، ولكن مشكلتنا ليست مع رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الثقة.. نواف سلام يحدد أهم أولويات حكومة لبنان
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في ختام الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، مساء الأربعاء، إن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية هو على رأس أولويات حكومته، مؤكّداً حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
جاء ذلك قبل التصويت على الثقة لحكومته، والذي انتهى بمنح الثقة للحكومة بأكثرية 95 صوتاً.
وتابع سلام: "لا جدال أن على رأس أولويات حكومتنا العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وموقفنا واضح حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة عام 1949. ولقد باشرنا منذ تأليف هذه الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة شرحاً لموقفنا وكسباً لتأييده وسنستمر بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة وللقرار 1701 وتأمين الانسحاب الكامل من أراضينا".
وأضاف: "أكّدنا في البيان الوزاري على حق لبنان في الدفاع عن نفسه حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الذي استشهدنا به أي كما تنص عليه المادة 51 من الميثاق التي تحفظ حق الدول إفرادياً أو مجتمعةً في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء عليها".
وتابع سلام: "تعي الحكومة أن من واجبها إنشاء صندوق خاص مستقلّ لإعادة الإعمار يحظى بالصدقية اللازمة ويدار بطريقة شفافة ليحشد الدعم الدولي والعربي لبناء ما تهدّم ومعالجة آثار الحرب على لبنان"، مضيفاً: "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة".
وأعلن أنه "التزم بالمعايير التي أعلن عنها خلال تشكيل الحكومة، ولسنا في نظام مجلسي وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لنظام لبنان الديمقراطي البرلماني فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة".
وعن اتفاق الطائف قال سلام: "قلنا في البيان الوزاري نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويقتضي الوفاء تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة دون تنفيذ".
وأضاف: "سنسير في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة ونسير في تشكيل الهيئة الوطنية المولجة بمهمة دراسة الطرق الكفيلة بالإلغاء التدريجي للطائفية السياسية، والسير قدماً نحو نظام المجلسين والنظر في الإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات والنظر في دور المجلس الدستوري وصلاحياته وكيفية تعيينه".
وتابع سلام: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء الشواغر الأساسية بأشخاص ذوو كفاءة، ولن نتهاون في أمر الرقابة أو المساءلة والمحاسبة. ويترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين. وسنعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة".
وأعلن أنه "سيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية. وباشرنا اتصالاتنا لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز".
وقال: "سنولي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أولوية وسنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية وسنعمل لمراجعة الاتفاقيات مع الجهة السورية لما يخدم مصلحة بلدنا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان