السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مکة المکرمة والمدینة المنورة الشرکات السعودیة المدرجة الشرکات المدرجة من خلال فی مکة
إقرأ أيضاً:
«الهلال الأحمر» الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غالبية سكان غزة معرضون لمجاعة وشيكة
شعبان بلال (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، رائد النمس، عن أن غالبية سكان غزة معرضون لمجاعة وشيكة، مع اقتراب نفاد مخزون الغذاء، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقال النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أهالي غزة يُعانون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة والأدوية بسبب إغلاق المعابر، مضيفاً أن هناك استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً للمخابز ومحطات تحلية المياه.
وأوضح أن استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وخروج المستشفيات المتبقية عن العمل، في ظل عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ومركبات الإسعاف، ومحطات تحلية المياه، وشبكات الصرف الصحي. وحذر متحدث «الهلال الأحمر» الفلسطينية من المخاطر الناجمة عن نزوح ما يزيد على 85% من سكان غزة، ما يُنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي.
وناشد النمس مؤسسات المجتمع الدولي التدخل العاجل والضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح المعابر، خاصة معبر رفح، والسماح بتدفق سلس ومستدام وكافٍ للمساعدات الإنسانية، بما يضمن إيصالها للمواطنين المحتاجين في شتى أنحاء القطاع. وأوضح أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من قبل الجانب الإسرائيلي يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم السلطات القائمة بالاحتلال بتوفير وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان القابعين تحت الاحتلال، وليس فقط السماح بدخولها.
في الأثناء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمها المفقودة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت الجمعية، أمس، إن مصير 7 من طواقم الإسعاف التابعة لها لا يزال مجهولاً منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من قوات الاحتلال في رفح، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وأوضحت أن قوات الاحتلال رفضت، أمس، السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان غربي رفح للبحث عن الطواقم المفقودة. وأدانت الجمعية تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، وحملته المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، خاصة أن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا