الغرف التجارية: اللجان الاستشارية المتخصصة تعزز دور القطاع الخاص فى صناعة السياسات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية اللجان الاستشارية المتخصصة التي قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيلها التي تضم الخبراء من 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، "لجان الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشئون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار" فى تعزيز دور القطاع الخاص، وصناعة السياسات من خلال طرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وقال المكاوى في تصريحات صحفية ان أهمية تلك اللجان انها جاءت فى وقت تواجه فيه كافة الأنشطة تحديات كبيرة فى حاجة الى ان يتبناها اهل الخبرة والرأى وصياغتها بأسلوب مقنع يتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته. لان اصبح هناك ضرورة للعمل على حل المشاكل بالاستعانة بالأشخاص الأكثر نجاحا في كل قطاع من القطاع الخاص بإعداد دراسات متخصصة.
وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل فى البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات ويحد من الاستثمار الخاص. الى جانب زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. وعجز الميزان التجاري ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. مع ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.
كما أشار المكاوى الى ان تلك التحديات تمثل عبئا على تلك اللجان بما يستوجب بذل جهودها فى إزالة تلك المعوقات من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديمها لتقييم موضوعي لأثرها على القطاع الذى تمثله، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطويره.
ويجب عليهم أيضًا إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع بما يسهم في رفع كفاءته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي صناعة السياسات الغرف التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تتصدر القطاع السياحي الفاخر في مصر.. بيانات المجموعة تكشف نمو الإيرادات بنسبة 255% وزيادة عدد الغرف إلى 3500
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من مكانتها كأبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية، بإنشاء مشروع "بنان" بمدينة الرياض، وإتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية (ليجاسي) المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024، مما أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع، مما يوفر تنوعا جغرافيا قويا وسوقا مستهدفا، ويعزز الثقة فى مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية
ونتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 225%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 ملايين جنيه من صافى الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024، كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق فى عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% والمسجلة في عام 2023.
وتعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تعمل على إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخيةوتجديدات في السنوات القادمة لزيادة تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع المحفظة الأصلية للمجموعة، واستخراج القيمة المتأصلة لمواقعها الفريدة والحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. وقد تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، وهو ما يمثل جزءا من سعر الاستحواذ، ولن يضع أي عبء على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بمجرد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تتقدمتطور مجموعة طلعت مصطفى ثلاثة فنادق جديدة، وهي فورسيزونز الأقصر، وفورسيزونز مدينتي، ومنتجع مرسى علم، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها اعتبارًا من عام 2026 ، ومع وجود عقار فاخر آخر في مرحلة التطوير في الجيزة،وتعتزم المجموعة زيادة إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
وجدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية والبالغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024 ويزيل مما يحقق حماية للمجموعة من مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية،هذا السداد مخاطر متعلقة بسعر صرف العملة الأجنبية ويؤدي إلى تحقيق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وقدرتها على توليد العملات الأجنبية.
وأسهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، في زيادة رصيد النقدية وما فى حكمها من العملات الأجنبية من مبلغ 133 مليون دولار أمريكى فى نهاية عام 2023 ليصبح الرصيد 665 6656 مليون دولار فى نهاية عام 2024 ويتمثل مصدر هذا الرصيد فى من القطاع العقارى برصيد قدره 402 478 مليون دولار والقطاع السياحى برصيد قدره 188 مليون دولار .
في سياق متصل ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.31 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو101%، وبلغت إيرادات أنشطة التأجير في جميع المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، وتظهر هذه النتائج والنمو المستدام لهذه القطاعات التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
ومن الجدير بالذكر أن التنويع الكبير في إيرادات المجموعة، مدفوعا بالتوسع في مشاريع خارج مصر، مثل مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية وقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق فى إجمالى الإيرادات المجمعة المحققة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يكون ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها مقوما بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المركز المالى المالية للشركة ويتحوط من عوائدها ضد تقلبات العملة المحليةللشركة ويحقق لها الحماية والتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف .
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين