صورها قادتها للسجن.. 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و7 لطليقها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في تطور لافت بقضية أثارت جدلًا واسعًا، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر هدير عاطف خمس سنوات، ومعاقبة طليقها بلال فاروق بالسجن سبع سنوات، بالإضافة إلى آخرين، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.
قضية البلوجر هدير عاطفالقضية بدأت عندما استغل الثنائي شهرتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور تجمعهما في أجواء فاخرة، مدعين امتلاك شركة استثمارية ناجحة في مجالي العقارات والسيارات، ومن خلال تلك الصور والمنشورات، دعوا الجمهور إلى استثمار أموالهم معهم مقابل وعود بأرباح ضخمة تُسدد دوريًا.
وخلال التحقيقات، أكدت شهادات المجني عليهم أنهم التقوا بالمتهمين في مقر بالتجمع الخامس، حيث وقعوا عقود استثمار أعدها بلال فاروق، ورغم الوعود بتسديد الأرباح، ماطل المتهمان لاحقًا في الدفع وقطعا التواصل مع الضحايا، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية.
وفي اعترافاتها أمام النيابة، أقرت هدير عاطف بأنها لعبت دور الوسيط بين زوجها والعملاء، موضحة أنه كان يدير النشاط دون أي ترخيص قانوني، كما كشفت أن الصور والمنشورات التي نشرتها على مواقع التواصل كانت جزءًا من خطة لجذب ثقة المتابعين وتحفيزهم على الاستثمار.
يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، خاصة بعد استغلال شهرة المتهمة للترويج لنشاط غير قانوني.
وتُعد هذه القضية تحذيرًا صارخًا حول خطورة الانخداع بالمظاهر الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الصور المبهرة إلى أدلة إدانة قادت الثنائي إلى السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر الصور القضية هدير عاطف البلوجر هدير عاطف توظيف الأموال وسائل التواصل الاجتماعي ترخيص قانوني والمنشورات المزيد بتهمة توظیف الأموال البلوجر هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
الجلفة.. 7 سنوات سجناً نافذاً في حق تاجر بتهمة المضاربة في مادة البن
أدانت محكمة حاسي بحبح بالجلفة، تاجراً بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذاً، لتورطه في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة البن. حسب ما جاء في بيان صدر يوم الثلاثاء عن نيابة الجمهورية بالمحكمة ذاتها.
وأوضح البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد بقيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق. تم إيقاف المعني بالأمر وهو المدعو ( و.أ )”.
وعند تقديمه أمام النيابة يوم 25 فيفري 2025، أحيل على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن. استنادا إلى المصدر ذاته.
وفي اليوم نفسه صدر ضد المعني حكمٌ قضى بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. مع الأمر بايداعه الحبس بالجلسة. يضيف البيان.