قرارات تاريخية "عاجلة" للبرلمان المصري بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في خطوة تاريخية تؤكد على عمق الموقف الوطني المصري ودعمه للقضية الفلسطينية، أصدر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدة قرارات هامة خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، رفضًا قاطعًا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإعادة توطينهم في سيناء. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة وتصريحات قوية من النواب تدعم القيادة السياسية المصرية وتؤكد على صلابة موقف مصر في الدفاع عن الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.
أعلن رئيس مجلس النواب ترجمة البيان الرسمي حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليتم إرساله إلى جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لمثل هذه المخططات، وتوضيح التداعيات الخطيرة لها على الأمن القومي المصري وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
اجتماع عاجل للجنة العامة لوضع خطة شاملةقرر المجلس دعوة اللجنة العامة لعقد اجتماع طارئ بهدف وضع خطة عمل متكاملة تستهدف:
تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
تنسيق الجهود البرلمانية لدعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
خطاب رسمي لمجلس الأمن القومي
كما قرر المجلس إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري، يعكس الموقف الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد النواب أن هذه المحاولات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، ودعوا إلى الاستمرار في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة وإحياء مسار التسوية السياسية.
دعم كامل للقيادة السياسية والرئيس السيسي
أكد مجلس النواب دعمه الكامل للقيادة السياسية، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل مسؤولية حماية الأمن القومي المصري. وأعلن النواب تأييدهم لأي قرارات يتخذها الرئيس للتصدي لهذه المخططات، مؤكدين أن سيناء ليست أرضًا بديلة، وأنها خط أحمر لن يسمح الشعب المصري بتجاوزه.
تصريحات النواب: رفض قاطع للتهجير وحماية الأمن القومي
رفض المخططات الدولية
أجمع النواب، من مختلف الأحزاب والمستقلين، على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين. وقال النائب عبد الهادي القصبي إن "أرض سيناء لن تكون مكانًا لتصفية القضية الفلسطينية". وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مشددًا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
طالب النواب بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل مع برلمانات العالم، للتأكيد على رفض مصر لأي محاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن محاولات التهجير تتعارض مع القوانين الدولية.
أكد البرلمان المصري أن الموقف المصري ثابت وواضح: دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورفض النواب أي مخطط يهدف إلى نقل الصراع الفلسطيني إلى أراضٍ أخرى، مشددين على أن مصر لن تكون طرفًا في أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
دعا مجلس النواب الشعب المصري إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ودعم الجهود المبذولة لحماية الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية. كما شدد على أهمية توعية الأجيال القادمة بمخاطر المخططات التي تهدف إلى تقسيم المنطقة وتفتيت هويتها.
بهذه القرارات والتصريحات، يؤكد البرلمان المصري موقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها الوطنية أو حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الجلسة التاريخية تمثل رسالة واضحة إلى العالم: مصر قيادة وشعبًا لن تقبل إلا بحل عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ استقرار المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين الأمن القومي المصري ارض سيناء حقوق الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس موقف مصر الدبلوماسية البرلمانية حل الدولتين الهدنة في غزة حقوق الإنسان اللاجئين الفلسطينيين قرارات دولية المنظمات الإقليمية والدولية رفض التهجير القسري السيادة المصرية القضية العربية الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي الموقف الرسمي المصري محاولات تهجیر الفلسطینیین الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر تقف كما عهدها التاريخ سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ال43، إن الحرب المستمرة على غزة تدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ.
وأكد الرئيس أن مصر تقف كما عهدها التاريخ سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفق الخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير.
وأضاف الرئيس السيسي أن موقفنا منذ اللحظة الأولى كان واضحا بضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات ورفض تهجير الفلسطينيين.
وقال الرئيس السيسي: نؤكد مجددا أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام والتوصل إلى السلام الدائم، ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا بالدور المتوقع منه تجاه السلام العادل.
وأكد الرئيس السيسي أن التاريخ يشهد أن السلام بين مصر وإسرائيل بوساطة أمريكية نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية وترسيخ السلام والاستقرار، وأن السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع.