الناشرين العرب: لا بد من التوسع في إنشاء المكتبات العامة لوضع حد لانتشار الكتب المقرصنة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ضرورة التوسع في إنشاء المكتبات العامة لوضع حد لانتشار الكتب المقرصنة ورقيا والكترونيا.
وأضاف رشاد، خلال مؤتمر "مستقبل الملكية الفكرية.. التشريعات.. التحديات..الفرص"، والذي أقيم اليوم /الإثنين/ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أن الاتحاد يعمل على الحفاظ علي حقوق الكاتب والناشر معا، وفض النزاعات حتى لو لم يكن الناشر عضواً بالاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد يفرض عقوبات على الناشر الذي يخرق القوانين.
وأوضح أن اتحاد الناشرين العرب يقوم بتنظيم مؤتمرات دولية بشكل دائم لنشر الوعي بأهمية النشر والقوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من حملات توعية في هذا المجال.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد إنجازا كبيرا أسوة بالعديد من الدول الأخرى التى أولت اهتماما كبيراً بهذا الملف، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الدول حاليا لديها قوانين خاصة بالملكية الفكرية.
وشدد على أهمية إعادة النظر في القوانين التي تخص صناعة النشر التي تعد صناعة في غاية الأهمية ولكنها لا تلقى الاهتمام الكافي، مؤكداً أنه تم مخاطبة وزراء الداخلية العرب ليتم التعاون في عملية إنفاذ القانون وكذلك وزراء الثقافة العرب للتوقيع علي الاتفاقات الدولية التي تسهم في الحفاظ على الملكية الفكرية.
واقترح الدكتور محمد رشاد إنشاء نيابة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية، حتى يتم الفصل في القضايا بشكل أسرع وأدق.
ومن جانبها، قالت لوي سمبسون نائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الناشرين الأمريكي، إن اللجنة تعمل علي متابعة الأعمال التي تنشر لمختلف الكتاب وعلى حماية الحقوق الحصرية في التأليف والطباعة والبيع كعمل درامي، مؤكدة أن الكتاب هو الأساس في جميع هذه الحقوق لأنه هو المادة الخام التي يتم العمل عليها ولابد من إنفاذ القانون في التصدي للتجاوزات التي تحدث في هذا المجال.
وأوضحت أن حماية الحقوق هي بمثابة تحقيق التوازن بين الناشر والكاتب وهي التي تخلق السيطرة على الوضع والحقوق بشكل عام.
واختتمت كلمتها مؤكدة أن الحفاظ علي الحقوق يساعد على الاستثمار والتقدم بخطى ثابتة في هذا المجال، مشددة على أهمية أن تكون الاستثناءات في حالات معينة ولا تكون بشكل متسع ولا تمس حقوق الناشر والمؤلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الناشرين العرب المكتبات العامة مستقبل الملكية الفكرية المزيد الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان